سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رداً على ما نشرته «الوطن».. «الداخلية» الليبية ل«القوى العاملة»: المحتجزون المصريون بطرابلس دخلوا منذ 4 أشهر ب«تأشيرات وهمية» مواطن بكفر الشيخ يستغل العمالة بتقديم فرص عمل وهمية فى ليبيا بمقابل مالى يصل إلى 7 آلاف جنيه
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أن عدداً من العمالة المصرية المحتجزة بليبيا سافروا إلى الجمهورية الليبية منذ 4 أشهر بتأشيرة دخول بغرض العمل عن طريق مواطنين ليس لديهم تصاريح بإلحاق العمالة بالخارج. وأكدت الوزارة، رداً على ما نشرته «الوطن» فى عددها 13 فبراير بشأن شن السلطات الليبية حملات اعتقالات عشوائية على المصريين هناك واحتجازهم بالسجون والمعتقلات، أن وزارة الداخلية الليبية أفادت على لسان المستشار العمالى بطرابلس بأن المواطنين المصريين الذين تم القبض عليهم بطرابلس محتجزون بسجن الطويشة لحين ترحيلهم بسبب دخولهم ليبيا منذ 4 شهور بتأشيرات عمل على شركات وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، مؤكدة أنه لم يستدل على أى بيانات ولا عنوان لهم فى ليبيا لذا يعتبر وجودهم فى ليبيا غير قانونى. وبخصوص ورود شكوى ل«الوطن» من المواطن «عبدالعزيز سعد أبومصطفى» تفيد باعتقال شقيقه «إبراهيم سعد أبومصطفى»، أكدت الوزارة أن العامل حضر إلى ليبيا منذ 4 شهور بتأشيرة دخول بغرض العمل عن طريق مواطن بكفر الشيخ وذلك مقابل مبلغ مالى. وقالت الوزارة إن هذا الشخص ليس لديه تصريح بإلحاق العمالة بالخارج ويعتبر ممن يقومون باستغلال العمال بفرض عمل شركات وهمية فى دولة ليبيا بمقابل مالى يتراوح ما بين 5000 و7000 جنيه مصرى. جدير بالذكر أن جمهورية ليبيا أعلنت أواخر يناير الماضى عن ورود معلومات تؤكد أن بعض الجهات والأشخاص يقومون بعمليات نصب وابتزاز للراغبين فى العمل بليبيا من خلال وعودهم بتوفير فرص عمل هى فى واقع الأمر وهمية، مقابل تحصيل مبالغ مادية كبيرة، الأمر الذى قد ينتهى بالراغبين فى العمل بدولة ليبيا إلى وجودهم مخالفين للتشريعات والقوانين النافذة وتحملهم لخسائر مادية. وشددت وزارة العمل والتأهيل الليبية على أنه يتحمل المسئولية القانونية القصوى من يقدم على إعطاء أموال إلى الجهات أو الأشخاص لغرض الوجود فى ليبيا بشكل غير قانونى باعتباره مهاجراً غير شرعى تطبق عليه أحكام القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة الذى يتضمن مجموعة من العقوبات للمهاجر والجهة التى قامت بوعده بتشغيله على التراب الليبى بالإضافة إلى ترحيله عملاً بالقانون رقم (6) بوجود وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها. يذكر أن عدد العمالة المصرية فى ليبيا قبل الثورة قُدر بمليون و350 ألف عامل، فى حين غادر 490 ألف عامل خلال فترة الأحداث، وتمت عودة ما يقرب من 100 ألف منهم كانوا يحملون إقامات شرعية، وتقدر العمالة المصرية الموجودة حالياً فى ليبيا بمليون و200 ألف عامل، طبقاً لتقارير مكتب العمل بليبيا.