أكدت 21 منظمة حقوقية، أن سجل حقوق الإنسان خلال الشهور ال8 الماضية، التى أمضاها الرئيس محمد مرسى على كرسى الحكم، يثير انزعاجاً شديداً إزاء التدهور المزرى والمتسارع لحالة حقوق الإنسان فى تلك الفترة الوجيزة، بصورة أسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة فى عهد الرئيس السابق. وطالبت المنظمات، وعلى رأسها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق المرأة»، فى بيان مشترك أمس، بضرورة تشكيل لجنة مستقلة تضم أبرز الكفاءات المهنية فى القانون الدستورى وحقوق الإنسان لمراجعة الدستور الجديد، وإلغاء أو تعديل المواد التى تشكل إهداراً لحقوق الإنسان، وكذلك المواد التى تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات هائلة دون آليات لمحاسبته. وشددت على ضرورة تعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وتوقف الرئيس وحزبه عن التشكيك فى أحكام القضاء، ووقف ممارسات التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء تحقيقات جادة فى عمليات قتل المواطنين وتعذيبهم. وطالب البيان بإجراء تحقيقات علنية مع قيادات الإخوان الذين تورطوا فى التحريض السياسى والطائفى على استخدام العنف خلال أحداث الاتحادية التى راح ضحيتها 11 مواطناً وأصيب المئات، نتيجة نداء الدم الذى أطلقته قيادات التنظيم لقواعده بالاحتشاد أمام القصر الرئاسى لفض اعتصام سلمى، تحت شعار «حماية شرعية الرئيس».