بالصور | دسوق تواصل إغلاق المصالح الحكومية.. والموظفون يعملون في "حديقة الأسرة"

تواصل القوى الثورية والسياسية بمدينة دسوق بكفر الشيخ، بمشاركة أهالي المدينة، إغلاق مجلس المدينة اعتراضا على ممارسات سعد الحسيني، المحافظ، في أخونة المحافظة، وإصداره مؤخرا قرارا بتعيين مدرس موسيقى نائبا لمركز دسوق، أكبر وأهم مركز على مستوى المحافظة، حيث يعد عاصمتها الدينية والسياحية والصناعية والتجارية.
وكانت القوى الثورية بدسوق بكافة أطيافها السياسية، التي تشمل أحزاب الدستور والكرامة والوفد والتيار الشعبي وحركات شباب 6 أبريل وكفاية، نظموا اعتصاما أمام مجلس مدينة دسوق منذ أسبوع؛ اعتراضا على تعيين المحافظ عبداللطيف الحليسي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، نائبا لرئيس مدينة دسوق، وهو ما قوبل برفض شعبي كبير، نظرا لأنه مدرس بالمرحلة الابتدائية تخصص موسيقى، وليس لديه خبرة في العمل المحلي، بحسب قولهم.
وقال عصام سويلم، القيادي بالتيار الشعبي بدسوق، إن الحسيني جاء لخدمة "الدعوة"، كما قال عند توليه مسؤولية المحافظة، وليس لخدمة شعبها، كما أنه يمارس أخونة المناصب القيادية بالمحافظة، مضيفا: "لسنا معترضين على تولي الكفاءات، ولكن أن يعين مدرسا بالمرحلة الابتدائية يفتقر للخبرة في العمل المحلي والإداري، فهذا ما نرفضه، ويعد انتهاكا لحقوق الآخرين، حيث تخطى أكثر من 20 قيادة محلية حاصلين على أعلى الدرجات العلمية في القانون والعمل المحلي، ولكن ذنبهم أنهم لا ينتمون (لأهله وعشيرته)".
وأضاف سويلم، في حديث ل"الوطن"، أن سر عداء الحسيني لدسوق أنها صاحبة أكبر نسبة رفض على مستوى الجمهورية للدستور "المشبوه"، بحسب ما قال، ولذلك أطلقوا عليها اسم "مدينة الكفار"، فكان لابد من وضعها تحت سيطرة قيادات إخوانية. وأوضح أن عناد الحسيني في عدم الاستجابة لمطالب شعب دسوق سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وإغلاق المصالح الحكومية، ما سيتسبب في شلل تام للمدينة وتعطيل لمصالح المواطنين، وهو ما يمهد لعصيان مدني تام بدأه أولياء أمور مدارس دسوق منذ يومين، لافتا إلى أن تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية تظاهروا في إحدى المدارس وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد"، محمِّلا المحافظ مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين إن لم يسحب قرار ندب عبداللطيف الحليسي من نيابة المدينة.
وأضاف مصطفى السبعاوي، المحامي بالنقض والناشط الحقوقي بدسوق، أنه إذا كان المحافظ يراهن على عنصر الوقت، فالوقت في صالح الثوار، مضيفا أن "الخلاف بيننا وبينهم خلاف على الولاء الوطني وليس خلافا سياسيا، ودسوق ضربت وتضرب أروع المثل في الصمود الشعبي". وأكد أن الحسيني يمارس مزيدا من العناد، لكنه "كمن يضع رأسه في الرمال حتى لا يرى الحقيقة، وهي أن الصراع بيننا وبينه الآن أصبح صراع إرادات"، مستنكرا وصف المحافظ للثوار بالقلة البلطجية، ومؤكدا أنهم لن يتركوا حقهم بكل الطرق والوسائل المشروعة والسلمية. وأكد أنهم بصدد مناقشة سبل وآليات التصعيد، الذي سيكون سقفه انتصار الإرادة الشعبية ورحيل سعد الحسيني.
ويبدأ المعتصمون يومهم بعد صلاة الفجر بالتجمع أمام مجلس المدينة ومجمع المصالح الحكومية، ويرفعون لافتات تطالب برحيل الحسيني ونائب المدينة، ويحمل بعضها مطالب الاعتصام، منها "إقالة سعد الحسيني واختيار محافظ من أبناء المحافظة يتمتع بالخبرة والكفاءة" و"إقالة نائب رئيس مدينة دسوق المدرس الابتدائي الإخواني" و"تثبيت العمالة المؤقتة" و"النهوض بمدينة دسوق في كافة مرافقها من خبز وصرف صحي ورصف شوارع ونظافة والغاز" و"الوقف الفوري لتطبيق نظرية التمكين الإخوانية"، ويرددون هتافات تدعو أهالي المدينة لمشاركتهم.
ويقوم المعتصمون أيضا بعمل دوريات لتأمين المنشآت الحكومية التي أغلقوها من الخارج، لضمان عدم التعدي عليها من قبل البلطجية أو الخارجين عن القانون.
وسمح المعتصمون لموظفي الحسابات وشؤون العاملين بأخذ سجلات واستمارات كشوف الرواتب الشهرية والمعاشات من المبنى؛ حرصا على مصالح الموظفين.
واستنكر شادي أبواليزيد، المحامي والناشط السياسي، وصف المحافظ للمعتصمين بالبلطجية، مشددا على أن القائمين على الاعتصام يحملون شهادات جامعية، ومنهم أكثر من 20 محامٍ.
وعلى صعيد آخر، تدير رئاسة المجلس بعض الأعمال، وخاصة المرتبات، من حديقة الأسرة والطفولة.
وأكد سمير غباشي، رئيس المدينة، أنه يدير عمله من الشارع بعد رفض المعتصمين فتح المجلس، مؤكدا أنه حاول فتحه بالقوة في وجود بعض الموظفين، ولكنه خشي من الصدام معهم، مضيفا أن هناك أعمال يتم متابعتها من خلال وجوده بالحديقة العامة، من أعمال الرصف والنظافة.
وأشار غباشي إلى أنه رفع مطالب المعتصمين للقيادات العليا، وأن الحل بيدهم وليس بيده، لافتا إلى أنه "متهم بالتواطؤ مع الثوار، رغم أني غير راضٍ عن أسلوب غلق المجلس الذي يدخل أسبوعه الثاني، ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين مثل التراخيص والخطط المستقبلية والمشروعات العامة".
وفي الحديقة، أكد بعض موظفي المجلس الذين يمارسون أعمالهم من هناك رفضهم التام لتعيين نائب إخواني لرئيس المدينة.
وقالت سميحة أحمد، الموظفة بقسم الحسابات، إن الحليسي ليس كفئا للمنصب، مضيفة أن 400 موظف وقَّعوا مذكرة لإعلان رفضهم تعيينه وتخطي الكفاءات بالمجلس. وأضافت يسرية محمود أبوبكر، الموظفة بقسم الحسابات: "نرفض أخونة المجلس، وبيننا أصحاب كفاءات وخبرة في الإدارة لتولي المناصب القيادية، ولكنهم لا ينتمون لجماعة الإخوان".
فيما أوضح سعد العريني، مدير حسابات بالمجلس، أنه ضد تعطيل مصالح المواطنين، وأن قرار التعيين هو رؤية المحافظ ويتحمل تبعاتها، والمصالح الحكومية ملك لجميع المواطنين.