استنكرت القوى السياسية بدمياط قيام رئيس الجمهورية بإقالة د.خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، لأسباب وصفتها ب"المفبركة". من جانبه، أكد محمد بركات أمين تنظيم الحزب الناصرى بدمياط، أن ما قررته الرئاسة عن شبهات أخلاقية حول علم "شيء خطير ولا يجب أن يصدر من مؤسسه بحجم الرئاسة، فإما أن تحيله للنيابة العامة أو تصمت، فما يبدو للجميع أن مؤسسة الرئاسة تدار بكثير من المراهقة السياسة". فيما رأى أحمد عوض أمين حزب الدستور أن ماحدث مع علم الدين "نموذج لانفراد فصيل بعينه بالسلطة"، متهما الرئيس محمد مرسى وجماعته بالسيطرة على كافة مؤسسات الدولة، حيث جاء الدور ليصطدموا بحلفاء الأمس، معتبرا الاتهامات التى وجهت له بالملفقة "وإلا فلماذا لم يحقق معه حتى الآن". وأكد إبراهيم الحمامى مسؤول الاتصال بحزب مصر القوية، أن الاتفاق الذى أبرم من قبل بين الإخوان والسلفيين كان اتفاقا هشا. واعتبر الحمامى سبب إقالة علم الدين الخلافات التى نجمت عن مبادرة حزب النور الأخيرة، مشيرا لمدى ضعف إدارة البلاد الحالية وهو ما بدا واضحا حينما انتظر المستشار المقال ثلاثة أشهر حتى يمكنه مقابلة الرئيس.