"لوبوان" الفرنسية: مصر تبحث عن مسار اقتصادي جديد

ذكرت صحيفة "لوبوان أفريك"، أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يزال متأثر بعدم الاستقرار السياسي والعنف بعد مرور أكثر من خمس سنوات على ثورة 2011، مشيرة إلى أن مصر تبحث عن مسار اقتصادي جديد في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن "الحكومة المصرية تهدف لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة عشرة مليارات لعام 2016".
يذكر أن الاقتصاد المصري تأثر بشدة منذ عدة أشهر جراء انخفاض العائد من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس، ما دفع البنك المركزي لتخفيض قيمة عملته بنسبة 15% في مارس من العام الحالي، لواجهة هذه الصدمات.
وذكرت الصحيفة أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار إلى أنه لن يتردد في أخذ أي من القرارات الصعبة الذي تردد غيره في أخذها على مدار السنوات السابقة". ومن الجدير بالذكر أن برنامج صندوق النقد الدولي ينص على تبني سياسة سعر صرف أكثر مرونة، في حين تحافظ الحكومة المصرية على سعر صرف 8,8 جنيه للدولار.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إنه يجب على الحكومة أن تضمن ألا يدفع ثمن هذه الإصلاحات الاقتصادية الطبقة الأكثر فقرا. ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن 27% من السكان المصريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما 20% مهددون بالفقر. وحذرت شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من أنه يجب اقناعهم بأن الأغنياء هم من سيدفعون أكثر، حتى يتحملوا موجة تضخم جديد.
قطاع السياحي تراجع بشدة بعد الهجمات الارهابية التي زادت بشدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وفي بلد يعتمد معظم سكانه على الخبز المدعوم والسلع الأساسية المستوردة مثل القمح، فنقص العملة الأجنبية أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية".
وتابعت الصحيفة الفرنسية: "الهدف من هذه الإصلاحات هو الحد من العجز في الميزانية (الذي يمثل 13% من الناتج المحلي) عن طريق الغاء الدعم على الطلقة وزيادة عائد الحكومة عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة".
وقالت: "لكن من ناحية أخرى فإن قرض صندوق النقد الدولي يسمع للحكومة بإدارة انخفاض احتياط النقد الأجنبي بشكل أفضل، الذي وصل إلي 15.5 مليار دولار في آخر يوليو.
هذا الانخفاض أثار قلق الحكومة المصرية التي يجب عليها تسديد 4.4 مليار دولار فائدة على ديونها بحلول يوليو 2017، وفقا لدراسة أجرتها برايم القابضة للاستثمارات المالية".
ونقلت "لوبوان" عن أحمد كمال الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه "إذا اعتبرنا قرض صندوق النقد دولي، نفسا من الهواء النقي وتهدئة لاقتصاد يمر بأزمة، فإنه لا يمكن أن يكون حل على المدى الطويل".
وأضاف: "الحكومة لا تملك أجندة إصلاح حقيقية، بينما تتبنى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد".