المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: صعوبة ترخيص الكنائس يزيد العنف الطائفي

الشرطة والنيابة يكتفيان بموقف المتفرج

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تفاقم حوادث الهجوم على الكنائس والمباني الدينية، منتقدة معالجة مؤسسات الدولة لأسباب التوتر والاحتقان الطائفي، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها كنيسة مار جرجس بقرية سرسنا بمركز طامية في محافظة الفيوم يومي 15 و16 فبراير 2013.
وكان عشرات من قرية سرسنا رشقوا مبنى الكنيسة بالطوب وزجاجات المولوتوف من أعلى منزل مجاور على خلفية إجراء الكنيسة لتوسعات في أرض فضاء تملكها، ما أدى لتهشم جزء من قبة الكنيسة الخشبية وعدد من المقاعد الخشبية، وتحطم عدد من النوافذ الزجاجية واشتعال النيران في قطع خشبية قبل إطفائها.
الجدير بالذكر أن حادث قرية سرسنا يعد الثاني خلال شهر بمركز طامية لا يقبض بعده على متهمين ولا توجه النيابة العامة الاتهام لأي شخص بارتكابه، إذ سبق وهدم مسلمون محتجون مبنى جمعية العجايبي القبطية الأرثوذكسية بقرية فانوس في 15 يناير الماضي دون القبض على متهمين، رغم وقوع الأحداث في وجود عمدة القرية المعين من وزارة الداخلية.
وقال إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية، "أجهزة الأمن والنيابة العامة تساعدان دون تقديم المسؤولين للمحاكمة العادلة، فقد امتنعت الشرطة عن القيام بدورها في حماية المنشأة الدينية وعدم تعرضها للاعتداء، كما أنها لم تقبض على المحرضين والمنفذين للاعتداءات أثناء قيامهم بها، على الرغم من تواجد مأمور مركز طامية وأعداد من قوات الأمن بموقع الأحداث قبل تفاقمها، كما أن أجهزة التحقيق لم تتحرك لمعاينة الكنيسة والتحقيق مع الأطراف المختلقة وانتظرت فقط تحريات المباحث."
وأضاف إبراهيم "جلسات الصلح العرفي التي ترعاها الشرطة هي بديل عن تنفيذ القانون، وتسهيل لإفلات المعتدين من العقاب القانوني وعدم جبر الضرر للمضاريين، رعاية الدولة للصلح العرفي صارت أشبه بإذن بالسماح بتكرار الاعتداءات الطائفية."
وطالبت المبادرة المصرية الدولة بحل تشريعي وسياسي لمشكلة بناء الكنائس الجديدة، وترخيص تلك المقامة بالفعل، وترميم وتوسعة ما يحتاج منها لذلك، ما يضع حدا للاعتراضات التي يقوم بها مسلمون على قيام أشخاص آخرين بممارسة حقهم الدستوري في التعبد وممارسة شعائرهم الدينية، كما طالبت النيابة العامة بعدم الأخذ بجلسات الصلح العرفية وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة المحرضين والمعتدين وتقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.