"المبادرة المصرية" تطالب الدولة بحل تشريعى لبناء الكنائس

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تفاقم حوادث الهجوم على الكنائس والمبانى الدينية، منتقدة معالجة مؤسسات الدولة لأسباب التوتر والاحتقان الطائفى، وذلك على خلفية الاعتداءات التى تعرضت لها كنيسة مار جرجس بقرية سرسنا بمركز طامية فى محافظة الفيوم يومى 15 و16 فبراير 2013.
وطالبت المبادرة المصرية الدولة بحل تشريعى وسياسى لمشكلة بناء الكنائس الجديدة، وترخيص تلك المقامة بالفعل، وترميم وتوسعة ما يحتاج منها لذلك، كما طالبت النيابة العامة بعدم الأخذ بجلسات الصلح العرفية وإجراء التحقيقات اللازمة، لمعرفة المحرضين والمعتدين وتقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى.
وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: "أجهزة الأمن والنيابة العامة تساعدان دون تقديم المسئولين للمحاكمة العادلة، فقد امتنعت الشرطة عن القيام بدورها فى حماية المنشأة الدينية وعدم تعرضها للاعتداء.
وأضاف إبراهيم، "أن جلسات الصلح العرفى التى ترعاها الشرطة هى بديل عن تنفيذ القانون، وتسهيل لإفلات المعتدين من العقاب القانونى وعدم جبر الضرر للمضارين، ورعاية الدولة للصلح العرفى صارت أشبه بإذن بالسماح بتكرار الاعتداءات الطائفية".