أعضاء النيابة ل«طلعت»: إطلاع «البلتاجى» و«سلطان» على التحقيقات إفشاء للسرية.. وتسييس للنيابة

نادى القضاة يبدأ حشد الأعضاء للعمومية الطارئة.. ونيابات شرق الإسكندرية: النائب العام لم يتوان عن العبث بالنيابة وتعيين قيادات حركة «لوثها العمل السياسى»

شن ائتلاف شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة هجوما حادا على المستشار طلعت عبدالله النائب العام، على خلفية زيارة الدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة، والمحامى عصام سلطان، للنائب العام، واطلاعهم على أوراق تحقيقات البلاغ الخاص بقائمة الاغتيالات التى انفردت بنشرها جريدة «الوطن».
وتساءل أعضاء النيابة: هل بات مكتب النائب العام محلا لزيارات الساسة ورجال الدولة بغرض الاطلاع على أوراق تحقيقات باشرتها النيابة العامة، مؤكدين أن ذلك إفشاء لسرية التحقيقات وإهدار لأحكام المادتين 186 و187 من قانون العقوبات.
وأكد أعضاء النيابة أن بقاء المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام سوف يؤدى إلى تسييس النيابة العامة ومن ثم انهيارها.
فى سياق متصل بدأ نادى القضاة فى حشد أعضائه للجمعية العمومية الطارئة المقرر لها الجمعة المقبل، وقال فى بيان له إن دعوة القضاة للجمعية العمومية تأتى بعد ما آل إليه حال النيابة العامة من تردٍّ بدءاً من شغل منصب النائب العام بشكل غير شرعى مروراً بمحاولات الهيمنة والسيطرة على النيابة العامة من خلال تعيين قياداتها من المنتمين لحركة (قضاة من أجل مصر) المعروفة بموالاتها للنظام الحاكم وإصدار قرارات مشوبة بعيب الخطأ فى تطبيق القانون إرضاءً للسلطة، وصولاً إلى التدخل السافر فى سير التحقيقات وإملاء قرارات بعينها على المحققين على غير سند من الواقع أو القانون، إضافةً إلى الشروع فى إصدار تشريعات تمس القضاء المصرى دون استطلاع رأى القضاة فيها ربما تعصف بالسلطة القضائية ككل من خلال الزج بها فى أتون المعارك الطاحنة التى تجرى على الساحة السياسية الآن.
من ناحية أخرى أعلن أعضاء نيابات شرق الإسكندرية، أمس، استمرار موقفهم الرافض لبقاء المستشار طلعت عبدالله، ووصفوه ب«فاقد الشرعية»، مشيرين إلى أنه تجاهل القانون والدستور وتجاوز الأعراف والتقاليد القضائية، وأنه ممعن فى الزج بالقضاء والنيابة العامة فى خصومات سياسية، ضارباً عرض الحائط بكرامة واستقرار واستقلال جهاز النيابة العامة.
وقال أعضاء النيابة، فى بيان لهم: «إنهم لن يثنيهم إكراه أو إرهاب عن أن يصدعوا بالحق فى وجه سلطان جائر، أو أن يرفعوا على عواتقهم هموم أسرتهم القضائية، وأن يكونوا رأس الحربة فى الدفاع عن استقلال وكرامة جهاز النيابة العامة آملين من جميع أعضاء السلطة القضائية التكاتف واستعادة الشرعية القضائية».
وأضاف البيان: «تلك الشرعية التى أصابها فى مقتل تعيين النائب العام الدخيل الذى لم يتوان عن العبث بجهاز النيابة العامة، وتعيين قيادتها ومتحدثها الرسمى، من حركة لوثها العمل السياسى، ونأى بها عن طريق القضاء والقضاة شوطاً بعيداً»، مؤكداً أن النائب العام خالف صريح القانون والدستور، بتعليمات وكتب دورية وجهها للنيابات، وهو أمر صادر بالضبط والإحضار معيب بالتجهيل والشيوع ومحرض للمواطنين على ارتكاب جرائم ضبط دون وجه حق والمؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات، وهو قرار يضع مُصدره تحت طائلة القانون، إلا أنها صدرت ممن يغتصب منصباً قضائياً رفيعاً وهو منصب النائب العام».
أخبار متعلقة:
«الوطن» تواصل كشف أسرار وثيقة «فتح مصر»
التحقيقات فى قضية «خلية مدينة نصر» تكشف: المتهمون خططوا لاغتيال رموز قبطية وشخصيات عامة وضرب «القناة» بالزوارق الحربية
المتهم التونسى في التحقيقات: أنتمى ل«إخوان تونس».. والأجندة الخضراء تخصنى.. ونتدرب على تصنيع المتفجرات للجهاد في سوريا
مفاجأة.. «الاستئناف» لم تتسلم ملف قضية «خلية مدينة نصر»
«الجماعة» تنفى وجود «الوثيقة» لدعم العنف والإرهاب وزيارة «البلتاجى وسلطان» للنائب العام هدفها «إخفاء الحقائق»
خبراء يحذرون: وثيقة الاغتيالات تزج بالمجتمع فى دائرة «العنف والفوضى»
محامى المتهمين يكذب «سلطان» على الهواء: «الكشكول» تضمن قائمة اغتيالات بصور الشخصيات