«شباب القضاة والنيابة» يقاطعون النائب العام ويتمسكون بعودته للقضاء

«خليفة»: لن نستجيب لأى توجيهات من «عبدالله» تتجاوز سلطاته.. ومطالب ل«القضاء الأعلى» بالتحقيق فى مذكرة «الاتحادية»

أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، عن مقاطعتها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، مؤكدة أن «كرامة المنصب تقتضى عودته للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام، إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال المنصب واستقلال القضاء ويخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة».
وذكرت اللجنة فى بيان لها، أمس أن «القضاء المصرى يمر بأزمة طاحنة فى الآونة الأخيرة، إذ تناول البعض الأحكام والتحقيقات القضائية بالتجريح الخارج عن إطار الطعن القانونى، وتعرضت المحاكم فى بعض المحافظات للتعدى بكافة صوره وأنواعه، وحيث إن البعض استغل العوار القانونى الذى شاب تعيين واستمرار المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، للزج بهذا المنصب فى أتون تناحر سياسى، لا قِبل للقضاء ورجاله به، بزعم أن هذا المنصب بات محسوباً على النظام الحاكم، بحكم تعيين من يشغله بموجب قرار جمهورى معيب استند على إعلان دستورى منعدم، ومن ثم تبعيته للسلطة التنفيذية».
وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى بضرورة التحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبدالله بالتدخل فى سير تحقيقات أحداث الاتحادية، مشيراً إلى أنه حال صحت هذه الوقائع فمن شأنها زعزعة ثقة المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله.
وكانت اللجنة قد اجتمعت مساء أمس الأول، وقررت تجديد رفضها استمرار المستشار عبدالله فى منصب النائب العام، لعدم مشروعية وجوده من الناحية القانونية، خاصة عقب طلب الأخير العودة للعمل بمنصة القضاء، باعتبار أن هذا الطلب لا عدول فيه ولا تراجع عنه.
وأكد المستشار شادى خليفة، عضو اللجنة، ل«الوطن» أن أعضاء النيابة يلتزمون بالتبعية التدريجية للنائب العام وفقا القانون، لكنهم لن يستجيبوا له فى أى أمر يتجاوز حدود سلطاته لإصدار توجيهات فى العمل الفنى، وأضاف أنهم مستمرون فى معركتهم ضد النائب العام ولن يتراجعوا عنها.