أكد مصدر رئاسي مسئول أنه سيتم الانتهاء من قانون تجريم التحرش الجنسي خلال أيام. ولفت المصدر إلى أن رئاسة الجمهورية طلبت من المجلس القومي للمرأة إعداد تصور لهذا القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى من قبل مجلس الوزراء. وأوضح المصدر أن القانون يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ ما يلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية، والتي تمثل انتهاكاً غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية.