الشرقية ثاني المحافظات تطبيقا لمشروع الصيدلة الإكلينيكية

قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب صيادلة مصر، إن محافظة الشرقية هي الثانية بعد الإسكندرية التي ستشهد بدء مشروع الصيدلة الإكلينيكية، موضحا أن أهمية المشروع تتمثل في تقليل عدد الوفيات الناتج عن الأخطاء الدوائية بنسبة تصل إلى 95%، خاصة أنه يهدف إلى إشراك الصيدلي ضمن فريق العمل الذي يتولى تشخيص المرض وتحديد العلاج. جاء ذلك خلال اجتماع بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق للإعلان عن تدشين المشروع، بحضور محافظ الشرقية، المستشار حسن النجار، ورئيس جامعة الزقازيق وعدد من أساتذه الطب والصيدلة بالزقازيق.
وأوضح الدكتور إبراهيم لعبوطة، مستشار منظمة الصحة العالمية، أن نسبة الوفيات بسبب الأخطاء الدوائية أكثر من نسبة الوفيات من السرطان والإيدز، مشيرا إلى أنها تجاوزت 26% من خلال دراسة تمت على 264 ألف تذكرة علاج. ودلل بأن الأخطاء الدوائية في أمريكا وحدها تكلفها أكثر من مليار دولار سنويا، وتطبيق هذا المشروع عالميا أدى إلى تراجع عدد الأخطاء الدوائية على مستوى العالم في العام الواحد من 221 مليون خطأ إلى 88 مليونا، وانخفضت تكلفة الأخطاء الدوائية من 171 مليون دولار إلى 90 مليونا.
ووعد لعبوطة بتسليم المحافظة عدد 30 صيدلانيا بعد ثلاثة أشهر لبدء التنفيذ على مستوى المحافظة، ثم تتوالى الدفعات المدربة، إضافة إلى طرح ثلاثة مطالب؛ هي تشكيل لجنة على مستوى المحافظة لتبني هذا المشروع تشارك فيها محافظة الشرقية وجامعة الزقازيق ونقابة الصيادلة ومديرية الشؤون الصحية، وأن تتواصل وزارة الصحة مع المواصلات لتوفير "الديجيتال" الطبي لخدمة المشروع، وفتح أبواب المستشفى الجامعي لطلاب الصيدلة للتدريب العلمي أثناء فترة الدراسة.
وأضاف الدكتور إبراهيم الهنداوي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة جاهزة للتنفيذ الفعلي، مؤكدا دعمه للمشروع وترشيح المستشفيات الجاهزة التي تتوفر فيها ضوابط واشتراطات التنفيذ، واستعداد المديرية لتهيئة المستشفيات تباعا لتنفيذ المشروع بها.
وأكد الدكتور محمد عبدالعال، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف رضوان، عميد كلية طب الزقازيق، استعداد الجامعة الكامل لتطبيق المشروع بمستشفى الجامعة، وكذلك فتح أبوابها لطلبة قسم الصيدلة الإكلينيكية للتدريب بها قبل التخرج، لاكتساب الخبرة العملية في التنفيذ.
وطالب الدكتور عبدالله الشنواني، عميد كلية صيدلة الزقازيق، شركات الأدوية بالمساهمة الفاعلة لمساعدة مديرية الشؤون الصحية في استكمال تجهيز المستشفيات لتطبيق المشروع، لأن عائده سيكون كبيرا بالنسبة لهم رغم توفير نسبة عالية من المال العام المهدر في الأخطاء الدوائية.