ناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة شباب القضاة، وأعضاء النيابة التى يتهمون فيها المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمخالفة القانون فى قرار ضبط وإحضار مجموعة ال «بلاك بلوك» المجهولة، دون أن يحدد وضع التلبس قبل الضبط، إضافة إلى مذكرة نادى القضاة ضد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة، لرفع الحصانة عنه والتحقيق معه لإعلانه طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند. وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى، إن رئيس وأعضاء المجلس ناقشوا المذكرتين، وقرروا دراستهما، إضافة إلى المذكرات السابقة المقدمة من شباب القضاة، وأعضاء النيابة ضد المستشارين حسين ياسين النائب العام المساعد، وأحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، وأضاف أن رئيس وأعضاء المجلس، وهم شيوخ قضاة مصر، لم ولن ينحازوا لغير القانون، وما تمليه عليهم ضمائرهم حفاظاً على استقلال القضاء والحفاظ على هيبته، مؤكداً أن تصريحات أحد أعضاء المجلس بعدم اختصاص المجلس بمحاسبة النائب العام رأى شخصى. من ناحية أخرى، نظم العشرات من أهالى محافظة مطروح، الذين يتهمون الشركة العقارية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسحب أراضيهم، والتواطؤ مع «الزند» بإجراء مزايدة صورية وهمية من الشركة، والهيئة، انتهت ببيع الأرض له وأحد أقاربه يدعى عادل عبدالرؤوف، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى بالتزامن مع انعقاد المجلس طالبوا فيها برفع الحصانة عن «الزند» لمساءلته فى القضية.
