كشفت تقارير حقوقية، عن أن وزارة الداخلية استعانت ب«فرق كاراتيه»، مصحوبة بعناصر مدنية، للقبض على المتظاهرين، فى أحداث قصر «الاتحادية»، أمس الأول، وسحلت بعض المحتجين. وقال هيثم الشواف، الناشط الحقوقى المستقل، ل«الوطن»: بعض التقارير الحقوقية رصدت ظهور فرق «كاراتيه» تابعة ل«الداخلية»، لاعتقال المتظاهرين، وعناصر تلك الفرقة ظهرت قبل الثورة، لفض اعتصامات نقابة الصحفيين، كما أنها مؤخراً نقلت المقبوض عليهم والمحتجزين لمعسكرات الأمن المركزى، وعذبتهم للحصول منهم على اعترافات مزيفة، فى وقائع مماثلة لحادث «محمد الجندى»، شهيد التيار الشعبى. واستنكر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استخدام قوات الأمن العنف، لفض تظاهرات «الاتحادية»، مضيفاً: «من يتوقف عند حادثة وينسى أن مصر تنتفض فى كل المحافظات، ويتجاهل الغضب، ولا يقدم أى مبادرات سياسية، ويكتفى بالتعامل الأمنى لمواجهة الغضب، سيدفع الثمن غالياً». فيما حمّل ناصر أمين، مدير «المركز العربى لاستقلال القضاء»، الرئيس محمد مرسى مسئولية الاشتباكات فى محيط «الاتحادية»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات سياسية لوقف إراقة الدماء. من جانبها، حذرت منظمة العفو الدولية، فى بيان، أمس، من إشراك «الداخلية»، فى تحقيقات النيابة العامة، بشأن واقعة وفاة «الجندى» لأنها متورطة فى قتله، وطالبت السلطات المصرية بأن تضمن حياد واستقلال التحقيقات فى وفاته، والاستماع لشهادات كل من اعتُقلوا فى معسكر الجبل الأحمر، فى الفترة من 27 حتى 31 يناير. وقالت نانسى عقيل، مدير مكتب منظمة «فريدوم هاوس» بالقاهرة، إن المصريين كانوا يأملون، عندما تنحى «مبارك»، أن تنتهى وحشية الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين، واستمرت نفس سياسات التعذيب.