جريمة القرن | قضاة: كيف يدان محرض ويبرَّأ فاعل أصلى؟!

يرى المستشار على محمود الشناوى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أقوال الشهود قد تتغير فى عدة مراحل يمر بها الشاهد، بدءًا من أقواله فى محاضر الشرطة، ومروراً بأقواله فى النيابة العامة، وحتى شهادته أمام القاضى رئيس المحكمة، «والمحكمة لها أن تقتنع بأى من تلك الأقوال التى أدلى بها الشاهد فى أى مرحلة من تلك المراحل، وهو مبدأ مستقر عليه فى محكمة النقض، وذلك لا يكون حسب هوى المحكمة أو إرادتها، وإنما يكون بما يتفق مع الدعوى والذى تراه المحكمة أقرب إلى الصدق».
وقال الشناوى إن هناك أدلة «قولية» وهى شهادة الشهود، وأخرى «مادية»، فضلاً عن الأدلة «الفنية»، وهى التقارير والمستندات المقدمة من جهات كالطب الشرعى، وهنا تعول المحكمة على أقوال الشاهد بما يتطابق مع التقارير الفنية، موضحاً أنه لا يعقل أن تكون هناك قضية قتل، وقالت التقارير إن الرصاصة مثلاً أصابت المجنى عليه من مسافة مترين أو ثلاثة ويقول الشاهد إنها أطلقت من مسافة 30 متراً، «هنا ترى المحكمة أن ذلك غير معقول ولا تعتد بتلك الشهادة ولا تطمئن إليها».
ويعتقد القاضى الشناوى أن شهود قضية مبارك لم يتعرضوا لضغوط أو تهديدات، جعلتهم يدلون بتلك الشهادة التى تنفى الاتهامات عن مساعدى العادلى، لكنه رجح أنهم قد يكونون تعرضوا لإغراءات أو مميزات، وهو الضغط المعنوى، خاصة أن الشهود من الرُتَب العليا بالشرطة، واعتبر أن الضغط فى كل الأحوال يكون من أصحاب المصلحة فى القضية، كما حدث فى شهادة شاب بقضية «مجزرة بورسعيد»، الذى قال إن النيابة أكرهته وأملته شهادته ليتهم جماهير المصرى، فالنيابة فى هذه الحالة ليست صاحبة مصلحة، ولا تفعل ذلك، لكن قد يكون أهالى المتهمين طلبوا منه قول ذلك.
وعن الحكم الذى صدر فى القضية، قال الشناوى «الحكم غريب قانوناً، لكن أسبابه وحيثياته ستوضح كيف يكون المتهمون فى وحدة جنائية واحدة، ويحصل مبارك والعادلى على أحكام، ويبرأ مساعدو الوزير، فإما أن مبارك ووزير داخليته حرضاهم على القتل فيعاقب الجميع، أو امتنعا عن إصدار أوامر بمنع القتل، لأن هناك تدرجاً وظيفياً وتدرجاً فى النفوذ ومصدرى الأوامر، فالضباط لن يقتلوا أو يستخدموا السلاح إلا بأوامر من رؤسائهم حتى الوزير والرئيس السابق».
وأشار الشناوى إلى أن القانون لا يعاقب الشريك أو المحرض، إلا بوجود فاعل أصلى، وإلا فمن يكون الشخص الذى حرضه المتهم المدان، كما أن المحكمة برأت المتهمين الستة مساعدى الوزير، فى حين أن منهم من له صلة مباشرة بالأحداث، كقائد الأمن المركزى أو مدير الأمن أو قائد قوات الأمن، على عكس مدير أمن الدولة مثلاً، الذى كان دوره جمع المعلومات، «لكن المحكمة قد تكون تعاملت فقط مع الأدلة التى قدمت لها، فالقضاء يبحث عن العدالة فقط دون مراعاة والد شهيد أو مجنى عليه، فهى تبحث عن الحقيقة المجردة ليس لإعادة حق الشهداء أو أولى الدم، لكن لإعطاء العدالة حقها أولاً».
فيما قال المستشار شوكت عز الدين، إن الشهود فى قضية مبارك يجب أن يقدموا للمحاكمة بتهمة الشهادة الزور، حال ثبوت تحريفهم أقوالهم أو تغيير الحقيقة، حتى بعد انتهاء القضية، وأكد أن هؤلاء الشهود الذين شهدوا بأن الرئيس السابق لم يأمر بقتل المتظاهرين أو استعمال السلاح النارى فى مواجهة المتظاهرين السلميين، أيضاً لم ينفوا صمته، وعدم إصداره أوامر بمنع تلك المهزلة ووقف أعمال قتل المتظاهرين، معتبراً أن المحكمة رأت الجزء الخاص بنفى إصدار أوامر صريحة بقتل المتظاهرين، ولم تعتد بشهاداتهم عن جريمة التحريض بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف العنف ضد المتظاهرين.
وأضاف عز الدين أن المحكمة رأت انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التربح، مستندة إلى تاريخ الواقعة ولم تبحث فى تاريخ علم الشعب المصرى بها، فالشعب لم يعرف كل تلك الممارسات التى كان يقوم بها مبارك وأعوانه لنهب أموال مصر تفصيلاً، لكنه علم ذلك بعد الثورة، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة، مبدياً دهشته من إصدار حكم ببراءة حسين سالم «غيابياً».
وأشار إلى أن النظام السابق ما زال موجوداً، ومتوغلاً فى كافة مناحى الحياة فى مصر، ليس بأصابعه فقط ولكن «بذراعيه وكيانه كاملاً، فالحكم سياسى وتأثر بضغوط خارجية عن الأوراق، وأيضاً الإعلام بوسائله المختلفة كان يجامل النظام السابق حتى ولو بشكل غير مباشر، ومبارك والعادلى وباقى المتهمين كانوا يبتسمون ويقفون بثقة فى القفص كأنهم على علم بأن تلك المحاكمة إنما هى لتهدئة الرأى العام فقط».
جريمة القرن.. الفاعل «مجهول» والمعلوم «شهداء»
جريمة القرن | رجال القانون: الشرطة لم تقبض على الفاعل الأصلى.. والنيابة لم تثبت وجوده على مسرح الجريمة
جريمة القرن| مصطفى الصاوى.. الميلاد والموت فى يوم واحد
جريمة القرن | محمود الخضيرى: النائب العام برىء من ضعف الأدلة.. ولا عذر للمحكمة
جريمة القرن |شاهد الإثبات العاشر اللواء حسن عبد الحميد: حضرت اجتماع «فض المظاهرات بالقوة» والمحكمة استبعدت شهادتى
جريمة القرن | أحمد إيهاب.. دماء عريس الثورة تسيل على كوبرى قصر النيل
جريمة القرن | أحمد بسيونى.. علَّم طفله الهتاف للحرية فأصابه «القناصة» فى رأسه
جريمة القرن | «سرى للغاية».. صفحات من دفتر أوامر «الداخلية» بين يومى 24 و28 يناير
جريمة القرن | شاهد الإثبات الثامن: مساعدو «العادلى» أصحاب قرار مواجهة الثوار بالقوة
جريمة القرن| نصر الله: شهادة العيسوى متناقضة.. ووجدى حاول حماية العادلى ومساعديه
جريمة القرن | «إسلام بكير».. 5 رصاصات لقتل الحالم بالعدالة
جريمة القرن | الشهيد محمد على عيد.. الطلقة تسبق هتاف الحرية
جريمة القرن | كريم بنونة.. وزع «خبز الثورة» على المتظاهرين ورحل وهو يهتف: «سلمية سلمية»
جريمة القرن | المحظورات والخطايا فى محاكمة القرن
جريمة القرن | محمود قطب.. الشهيد ينتصر بعد معركة الأشهر الستة
جريمة القرن | نبيل سالم: شهادة المشير طنطاوي غير حاسمة .. ورفض المحكمة توجيه الأسئلة له لا يخالف القانون
جريمة القرن | المستشار زكريا شلش: «عبارة بالخطأ» فى شهادة سليمان أثبتت إدانة مبارك والعادلى
جريمة القرن | اللواء «الهلالى»: الحكم غامض.. والمحرض والفاعل شريكان فى الجريمة
جريمة القرن | الشهيد «المجهول».. رأى جنته فأغمض عينيه وابتسم