أدى التهافت على تحويل الجنيه إلى دولار إلى نقص في امدادات العملة الصعبة ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عمن يريدون بيع الدولار ما أدى لظهور سوق سوداء جديدة. وبدأ الجنيه في التراجع بفعل انتفاضة سياسية أطاحت بحسني مبارك من السلطة في 2011 وفقدت العملة المصرية الآن 8% من قيمتها منذ 30 ديسمبر الماضي. ورغم أن البنك المركزي تمكن من وقف تراجع العملة في السوق الرسمية بالبنوك الأسبوع الماضي فإن المصريين يخشون الاحتفاظ بحيازاتهم بالجنيه. ويتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة، ويعرضون سعرا أفضل لمن يريدون بيع العملة الصعبة بشكل غير قانونى. وقال أحد المتعاملين "لا توجد دولارات، الجميع يطلبون دولارات، لكن الإمدادات شحيحة"، وبلغ سعر الدولار بداية الأسبوع 6.71 جنيه للشراء و6.74 للبيع. ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 13.4 % عن مستوى الجنيه عشية الانتفاضة التي أدت لسقوط مبارك ودفعت بمصر إلى عامين من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين. وانتشر سماسرة العملة الأجنبية فى شوارع القاهرة والمحافظات، ويعرضون بيع الدولار مقابل 7 جنيهات للكميات الصغيرة التى تصل الى 750 قرشاً أحياناً، فيما توقعت "هيرمس" المالية ان يصل الدولار الى 775 قرشاً خلال شهر، على خلفية تراجع المؤشرات الاقتصادية وعجز الحكومة عن التعامل مع الأزمات. وانعكس تراجع الجنيه في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي هبطت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير لتنزل عن مستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية واردات 3 أشهر، مقارنة مع احتياطيات 36 مليار دولار قبل عامين. وقال مستوردون إنهم يضطرون لتدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية من السوق السوداء مما يسبب خسائر لأعمالهم بسبب استمرار الاضطرابات السياسية.