دعوى لإلزام الحكومة ببيع السولار لشركات التنقيب عن الذهب بالأسعار العالمية

طالبت دعوى أقامها وائل حمدي السعيد المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمحاسبة كلا من الشركة الفرعونية الأسترالية وشركة السكري لمناجم الذهب، عن مستحقات كميات استهلاك الشركتين للسولار لمدة 20 عاما متتالية.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 24666 لسنة 67 قضائية واختصمت الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول ورئيسي مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للثروة المعدنية، إنه في الرابع من ديسمبر 1994 صدر القانون رقم 222 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب (الأسترالية)، بشأن البحث عن الذهب والمعادن واستغلالها في الصحراء الشرقية، ليتم العمل بالقانون من شهر يناير 1995. وأضافت أنه تم تحرير اتفاقية بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، المسجلة أصلا في أستراليا، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها في مناطق محددة بالصحراء الشرقية، حسب نص الاتفاقية.
وأكدت الدعوى أنه في نوفمبر 2009 أسندت الشركتان اللتان حصلتا على الاتفاقيات المبرمة لنشاطها، السكري لمناجم الذهب وحمش لمناجم الذهب، العمليات المكلفة بها وبصفتيهما إلى شركة شيفرون مصر، وذلك لتقوم بمهمة توريد احتياجاتهما من السولار، لتتم المحاسبة على أساس الأسعار المحلية وبطريقة لم تشمل ضريبة المبيعات، إعمالا للمادة 19 من الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة.
واتهم المدعي الحكومة المصرية على مدار 20 عاما بأنها لم تحصل من منجم السكري سوى على إتاوة، حسب وصف الدعوى، بمبلغ 19 مليون جنيه فقط.
وطالبت الدعوى، استنادا إلى الوقائع ونصوص الاتفاقيات المبرمة، بوجوب إلزام شركات البحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله، بما فيها الشركة الفرعونية الأسترالية وشركة السكري لمناجم الذهب، بدفع قيمة استهلاكاتها من السولار على أساس الأسعار العالمية ومنع محاسباتها بالأسعار المحلية المدعمة، إعمالا لذات المبدأ الذي يتم به معاملة شركات البحث والتنقيب عن البترول، التي تدفع استهلاكاتها من الوقود والسولار بالأسعار العالمية.