وزارة الصحة تغلق 97 منشأة طبية في 4 شهور للعمل بدون ترخيص

الوزارة تحقق في مغالاة المستشفيات الخاصة في الأسعار.. وتجبرها على رد المبالغ الزائدة

كشف الدكتور أحمد عمر، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم إغلاق 97 منشأة طبية في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر من العام الماضي، وذلك لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم ترخيصها، مشيرا إلى أن الوزارة قامت ب110 جولات ميدانية في مختلف المحافظات خلال هذه الفترة، لمتابعة 59634 منشأة طبية باختلاف أنواعها، منها 540 منشأة خاصة، للتأكد من صحة الاشتراطات الخاصة لها.
وحول شكاوى المواطنين من المغالاة في أسعار المنشآت الطبية الخاصة، أوضح عمر أن الوزارة تفحص ملفات المرضى والشكاوى المقدمة منها، وفي حال إثبات ذلك يتم إلزام المنشأة برد المبلغ الزائد، لفتا إلى أن الوزارة حققت في 139 شكوى وألزمت المنشآت الطبية المختلفة برد المبالغ الزائدة للمواطنين، كما اهتمت بإلزام المنشآت الطبية كافة بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة؛ للتأكد من كفاءته العلمية عن طريق النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة، مع ضرورة ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة عند الإعلان، مشيرا إلى أنه بلغ عدد هؤلاء الخبراء 46 خبيرا أجنبيا خلال نفس الفترة.
وقال المتحدث الرسمي إن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية في المنشآت الطبية كافة، وضمانا لالتزام هذه المنشآت والمراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مضيفا أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية الخاصة بالحصول على موافقة الجهة المعنية بالوزارة على الإعلان، حيث بلغ عدد الموافقات 22 موافقة؛ للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر بالإعلان، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
وفي سياق متصل، أكد عمر أنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي قامت بها الوزارة، تم معاينة 42 مستشفى واستصدار موافقة مبدئية لها، كما تم عقد 23 لجنة لتقدير قيم الشهادات الأجنبية، إضافة إلى استخراج 21317 ترخيص مزاولة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.