أكد محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، أن الآثار الإسلامية هى الأكثر تضرراً من الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، مشيراً إلى أن أسوار القاهرة الفاطمية وباب زويلة شهدت أكبر نسبة من التعديات المتمثلة فى ملصقات المرشحين ولافتات الدعاية. وأضاف أن شارع المعز -الذى تكلفت عمليات تطويره مليار جنيه فى 2008- لم يسلم هو الآخر من الاعتداءات المتمثلة فى لصق الدعاية على الجدران الأثرية، إلى جانب رسومات الجرافيتى التى انتشرت مؤخراً بشكل كبير. ويوضح أن المشكلة تكمن فى أن إزالة المادة اللاصقة فى الدعاية تزيل معها طبقة من الحجر الأثرى، مما يمثل خطراً على الأثر، خاصة أننا لا نستطيع إعادة طلائه مرة أخرى بالطرق العادية المتبعة مع الآثار الحديثة، بل يحتاج الأثر إلى عمليات ترميم جديدة ستكلف الدولة مبالغ طائلة، كما أن القائمين على وضع اللافتات يستخدمون أدوات طرق ثقيلة لثقب الحوائط الأثرية لوضع لافتاتهم. وحمل وزير الآثار محافظة القاهرة مسئولية إزالة تلك الملصقات والدعاية، مؤكداً أن ميزانية الوزارة فى الوقت الحالى لا تتحمل مثل تلك الأعباء، وقال: «كان يجب على المحافظة تغليظ العقوبة بدلاً من فرض غرامة لا تتعدى ال2000 جنيه لن تكفى لإزالة ملصقات حائط واحد. فى المقابل، قال الدكتور عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، إنه كلف رئيس هيئة النظافة بالقاهرة ورؤساء الأحياء بسرعة رفع وإزالة آثار الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تأكد خروجهم من الجولة الأولى للسباق الرئاسى. وطالب خليفة رؤساء الأحياء برصد جميع مخالفات الدعاية الانتخابية ومضاعفة الغرامة حال استخدام جدران وأسوار المنشآت العامة والأثرية والمساجد والكنائس وأجسام الكبارى، وكذلك الأمر بالنسبة للعلامات الإرشادية المرورية نظرا لعدم صلاحيتها مرة أخرى. وقال اللواء سيف الإسلام عبدالبارى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية: إن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية ضد جميع مرشحى الرئاسة بسب مخالفتهم قوانين الدعاية. وأشار إلى أن الإجراءات تشمل مضاعفة الغرامة وإلزام المخالفين بإزالة تلك الملصقات على نفقتهم الخاصة.