"ضباط لكن شرفاء" يدين ممارسات الداخلية ويؤكد تضليلها للرأي العام

واقعة "المسحول" تجيب عن تساؤلات لدى المصريين حول كذب الداخلية والإخوان

أصدر ائتلاف "ضباط لكن شرفاء"، بيانا، أدان فيه ممارسات ضباط وزارة الداخلية، متهما إياها بمحاولة تضليل الرأي العام، خاصة في قضية المواطن المسحول أمام قصر الاتحادية، حمادة صابر.
وذكر البيان "تابع ائتلاف ضباط لكن شرفاء خلال الأيام القليلة الماضية الحملة المنظمة التي تقودها كل من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات وزارة الداخلية؛ لمواجهة التداعيات التي أسفرت عنها الأحداث الأخيرة أمام قصر الاتحادية؛ والتي تمثلت في سحل المواطن حمادة صابر وهو عار ثم نقله إلى مستشفى الشرطة ثم مفاجأته للرأى العام بعدم اتهامه لقوات الشرطة بسحله رغم الفيديو الموثق لتلك الواقعة بكل ملابساتها؛ ثم تراجعه عن أقواله أمام النيابة العامة واتهامه للشرطة بمسؤوليتها عن إصابته بالخرطوش وضربه وسحله".
وأضاف البيان "حاولت وزارة الداخلية الالتفاف حول تلك الواقعة المخزية؛ من خلال المبادرة بالاعتذار لتضليل الرأي العام وتصوير الأمر باعتباره سلوكا فرديا لمجموعة من الضباط والأفراد لا ينم عن العقيدة الأمنية الجديدة التي اعتنقتها وزارة الداخلية عقب ثورة 25 يناير".
ويؤكد الائتلاف أن واقعة سحل المواطن حمادة صابر تقدم الإجابة على عدد كبير من التساؤلات التي لا يجد لها المواطن المصري أي إجابات، نتيجة استراتيجية الكذب المستمرة التي تمارسها جماعة الإخوان وقيادات وزارة الداخلية؛ والتي تتمثل في الادعاء بعدم حمل قوات الأمن المركزي لأي أسلحة نارية؛ والزعم بأن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والمنشآت العامة هم مجموعة من البلطجية والمخربين وهم الذين يحملون الأسلحة النارية؛ والتأكيد بأن قوات الشرطة لا يمكن أن تتخلى عن دورها في حماية المنشآت العامة والخاصة في مواجهة عمليات التخريب، وأول التساؤلات التى تشغل بال المواطن المصرى هو: من الذي يقتل المتظاهرين.
وأكمل "لعل ملابسات واقعة المواطن المسحول حمادة صابر؛ تفضح الأكاذيب المستمرة التي ترددها قيادات الداخلية بشأن عدم تسليح قوات الأمن المركزي بغير قنابل الغاز؛ حيث أن المواطن المسحول قد اعترف أمام النيابة العامة بأن قوات الشرطة هي التي أطلقت عليه النار؛ الأمر الذي يقطع بأن الزعم بعدم حمل القوات لأي أسلحة نارية هو جزء من استراتيجية منهجية لتوفير غطاء قانوني يسمح بالإفلات من الملاحقة الجنائية لقيادات وقوات الشرطة في حال مساءلتهم قضائيا عن القتلى والمصابين في المواجهات، فقد أيقنت الحكومة الإخوانية وقيادات وزارة الداخلية؛ بأن أصابع الاتهام سيتم توجهيها إليهم في المحاكمات القضائية التي ستتم لمعرفة الجناة في حوادث قتل المتظاهرين، وبالتالي سيكون مصيرهم مثل مصير الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي؛ لذلك تم الاستمرار في تبني استراتيجية الكذب المستمر والتي تم بدء تفعيلها منذ عهد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، في ظل حكم المجلس العسكري؛ وذلك للإفلات من أي محاسبة قضائية؛ من خلال إصدار أوامر وكتب دورية بالمخالفة للواقع تمنع تسليح قوات الأمن المركزي بالخرطوش؛ كما تم مؤخرا إصدار كتب دورية بمنع الضباط والأفراد من حمل أسلحتهم الشخصية في الخدمات الخاصة بالتظاهرات وحماية المنشآت؛ وكل ذلك لدرء المسؤولية الجنائية بوثائق ومستندات مخالفة للواقع، بما يتيح لمحامي الدفاع الاستناد لتلك المستندات أمام القضاء؛ والدفع بأن أي طلقات ميري يتم استخراجها من أجساد المتظاهرين تم إطلاقها من الأسلحة التي تمت سرقتها من أقسام الشرطة يوم 28 يناير 2011م.
واستطرد الائتلاف في بيانه "ثاني التساؤلات التي تشغل بال المواطن المصري هو من هو الطرف الثالث المجهول؟ إنهم أمام أو خلف صفوف قوات الشرطة أثناء اشتباكها مع المتظاهرين؛ وهو ما يؤكد أن سياسة الاعتماد على البلطجية والمسجلين خطر مازالت سياسة معتمدة في وزارة الداخلية؛ وتقوم على دس عدد من البلطجية داخل المظاهرات للقيام بأعمال عنف ضد قوات الشرطة؛ بما يعطي للشرطة مبرر استخدام القوة لفض تلك المظاهرات؛ ثم تقوم تلك العناصر بالانضمام لقوات الشرطة واستهداف المتظاهرين بأسلحة غير مرخصة بما يؤدى إلى انعدام القدرة على الاستدلال عن تلك الأسلحة أو أسماء حائزيها".
وتابع "أما ثالث التساؤلات التي تشغل بال المواطن المصري هو: هل بالفعل تغيرت العقيدة الأمنية لوزارة الداخلية؟ والواقع أن واقعة سحل المواطن حمادة صابر توضح بأن تلك العقيدة لم تتغير؛ حيث أن ملابسات تلك الواقعة توضح بأن عدد 10 من قوات الشرطة كانوا يتناوبون التنكيل بالمواطن الأعزل؛ ولم يحاول أي من هؤلاء رد الاعتداء عن المواطن أو محاولة الدفاع عنه ؛ أو تخليصه من بين أيدىهم؛ بل إن ضابط الشرطة الذي ظهر في الفيديو قام هو الآخر بركل المواطن الأعزل في ظهره عدة مرات".
ويؤكد الائتلاف بأن الرخصة الممنوحة لضباط وأفراد الشرطة لاستخدام القوة أو السلاح بموجب نص المادة 102 في قانون الشرطة؛ هي رخصة مقيدة بضوابط معينة تتمثل في استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء رجل الشرطة لواجبه؛ وأن يكون هذا الاستخدام للقوة هو الوسيلة الوحيدة لأداء ذلك الواجب، وبالتالي فإن استخدام القوة يكون دائما مرهونا بالقدر اللازم للسيطرة على المشتبه به أو المتهم أو المحكوم عليه أو المتلبس بارتكاب جناية أو جنحة، ومن ثم فإن التنكيل بمواطن أعزل وتجريده من ملابسه وجره كالذبيحة على الأرض؛ هو أمر يدل على أن هذه الانتهاكات ليست سلوكا فردياً؛ وإنما هي سياسة منهجية يتم تلقينها لقوات الشرطة؛ الأمر الذي يقطع بأن المسؤولية التي ينبغي توجيهها لجهاز الشرطة عن تلك الأحداث لا ينبغي أن تقتصر على المسؤولية الجنائية للقوات العاملة على الأرض؛ وإنما ينبغي أن تمتد تلك المسؤولية الجنائية إلى القيادات التي لم تتبن أي سياسات وبرامج لتغيير العقيدة الأمنية القمعية؛ بل ومازالت تحافظ على ممارسات الاعتماد على البلطجية؛ وتتحايل في سياسة استخدام الأسلحة من خلال إصدار تعليمات مكتوبة بعدم استخدامها بالمخالفة للواقع. الأمر الذي يقطع بأن ثمة مسؤولية سياسية بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية ينبغي أن تطال وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية باعتبارهم المسؤولين مسؤولية سياسية مباشرة عن رسم السياسات الأمنية وفقا لعقيدة أمنية قمعية مازالت تنتهجها الدولة تدعمها برامج تدريبية تغذي الغل والكراهية والقسوة والعنف في نفوس قوات الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين والمعارضة السياسية؛ ولعل وقائع مقتل كل من الشهيد الحسيني أبو ضيف والشهيد جابر صلاح والشهيد عمرو سعد والشهيد محمد حسين (كريستي)؛ بطلقات نارية تفضح ملامح وثوابت تلك العقيدة.
ويوضح الائتلاف أن تلك العقيدة القمعية ليست مجرد رد فعل عصبي يتجلى على مسرح الاشتباكات نتيجة ضغوط العمل؛ بل هي سياسة ثابتة تؤكدها ملابسات خطف وتعذيب الناشط الشهيد محمد الجندي؛ ما أدى إلى وفاته؛ كما تؤكدها عشرات الوقائع السابقة المماثلة لها والتي لم يتم التوصل مطلقا إلى أي من مرتكبيها.
وأضاف البيان "يتوجه الائتلاف إلى القاعدة العريضة من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة ؛ ويدعوهم إلى وقفة صادقة مع النفس والذات؛ للاختيار من بين طريقين لا ثالث لهما؛ إما طريق الانحياز إلى الثورة والشعب وإعلان ذلك صراحة من كل موقع شرطي على مستوى الجمهورية؛ ومن خلال لافتات يتم رفعها لإعلان ذلك في وجه المظاهرات والاحتجاجات الشعبية؛ ومرافقة هذه المسيرات والتجمعات لحمايتها، وإما الانحياز إلى النظام وتحمل تبعات المواجهة الدامية مع الشعب الذي يعطيه القانون حق الدفاع عن النفس في مواجهة الأسلحة النارية ومجموعات البلطجية وميليشيات جماعة الإخوان بموجب نص المادة رقم 248 من قانون العقوبات التي تبيح مقاومة مأموري الضبط إذا خيف أن ينشأ عن أفعالهم موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سببا معقول".