رفعت عبد الحميد: التقارير الطبية عن حالة "المسحول" غير رسمية لأن مستشفى الشرطة لا تتبع "الصحة"

إنكار حمادة أو اعترافه بالواقعة سواء لأن الشاهد عليها "أمة لا إله إلا الله"

قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إن نفي المواطن المسحول أمام قصر الاتحادية، حمادة صابر، لواقعة السحل والاعتداء عليه من قبل قوات الأمن المركزي، ثم عدوله مرة أخرى والعودة للحقيقة، كلاهما يتساويان في إظهار الحقيقة، لأن القاضي لا يحتاج لأقوال المجني عليه في واقعة شهودها لأول مرة في عالم الجريمة "أمة لا إله إلا الله"، حسب وصفه.
وأضاف عبد الحميد، في تصريح ل"الوطن"، أن تغيير "حمادة" لأقواله، وضع وزارة الداخلية في موقع الإدانة باتهامات جديدة، وهي تضليل العدالة والإكراه المادي والمعنوي للمتهم وإجباره على تغيير أقواله، كما أن وجود المجني عليه داخل مستشفى الشرطة دليل إدانة جديد لوزارة الداخلية، متسائلاً "ما هو المبرر في إيداع المجني عليه في مستشفى تابعة للوزارة"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض وضعه في مستشفى حكومي، حيث أن التقارير الطبية الواردة من المستشفى لا تحمل الصفة الرسمية، لأن تلك المستشفى لا تتبع وزارة الصحة مباشرة، وإنما تتبع وزارة الداخلية.
وأكد اللواء عبد الحميد أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة الجنائية في حالة المواطن المسحول، وهي التي من حقها أن تطلب جميع الجناة المتهمين في الواقعة من ضباط وجنود الشرطة، وكذلك الأدوات المستخدمة في السحل، كما لها أن تتحفظ على دفاتر ومستندات مستشفى الشرطة، واستجواب الأطباء وكبار قيادات وزارة الداخلية الذين قاموا بزيارة المجني عليه في المستشفى، كما من حقها استدعاء وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي لاستجوابهم في الواقعة، كما أنه من حقها أن تستند لجميع البيانات والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية كبيانات وزارة الداخلية واعتذارها عن حدوث الواقعة، وكذلك بيانات رئاسة الجمهورية كأدلة واضحة على تعرض المواطن لعملية السحل والتعذيب.
وتوقع عبد الحميد أن يحدث مماطلة في تسليم المتهمين والجناة المتورطين في الواقعة، قائلا "كل شيء جائز، فمن الممكن تسفيرهم خارج البلاد على سبيل وجود مأمورية رسمية، وقد يحدث كما حدث في قضية قتل المتظاهرين بإتلاف الأدلة الجنائية، وخاصة غرفة عمليات الأمن المركزي، التي كانت تخاطب الجنود أثناء الواقعة، حيث كان من الملاحظ تواجد أجهزة اتصال وهواتف محمولة بيد جنود وضباط الأمن المركزي خلال عملية سحل المواطن يتلقون من خلالها الأومامر والتعليمات"، مشيرا إلى أن الجناة لا يقل عددهم عن 7 متورطين في جريمة السحل.