أزمة "النقابات المهنية" تتصاعد.. و"الإخوان" تجري انتخابات منصب الرئيس والأمين العام

التيار المدني في الاتحاد يطالب بإقالة الحكومة والنائب العام ومحاكمة وزير الداخلية

تصاعدت أزمة "اتحاد النقابات المهنية"، بين شقيه المحسوب على التيار المدني برئاسة سامح عاشور، والآخر الذي شكلته جماعة الإخوان، فبعد أن أعلن الأول استمرار نقيب المحامين في رئاسته، قرر الثاني إجراء انتخابات، ظهر اليوم بدار الحكمة، لاختيار رئيس الاتحاد والأمين العام والمتحدث الرسمي الجدد.
وأكد "الاتحاد" الممثل للنقابات المحسوبة على "الإخوان"، في بيان أمس، أن الهدف من الانتخابات هو الإعلان عن ممثلي النقابات المهنية الرسميين والمعبرين عن النقابات المهنية، على أن يكون لجميع أعضاء مجالس النقابات العامة حق الترشح لمنصبي الأمين العام والمتحدث الرسمي.
جاء ذلك ردا على المؤتمر العام الذي عقده "الاتحاد الممثل للتيار المدني"، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، أمس الأول، بمقر نقابة التجاريين، تحت عنوان "النقابات المهنية وعام ثالث من الثورة"، وتضمن انتقادات حادة للإخوان والرئيس محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل.
وأعلنت توصيات المؤتمر النهائية، بمشاركة 16 نقابة من المحسوبين على التيار المدني، تجديد الثقة في سامح عاشور رئيسا، والدكتور شريف قاسم أمينا عاما، وطالبت بإقالة حكومة قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على ضوء ما حدث أثناء الاحتفال بذكرى الثورة وأحداث بورسعيد، وإقالة المستشار طلعت ابراهيم النائب العام، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة.
ومن جانبه، قال عاشور "إن اتحاد النقابات حينما نشأ قبل الثورة كان الحزب الوطني يتتبعه على استحياء، لكن بعد الثورة يريد الإخوان السيطرة عليه وعلى كل النقابات المهنية دون استحياء وعلى المكشوف، لتكون تابعة لمكتب الإرشاد بالمقطم".