القضاة وأعضاء النيابة يحذرون من «أخونة القضاء» بعد فتح باب تظلمات المستبعدين من تعيينات النيابة

عدم اختيار الكفاءات ممن يجتازون الاختبارات «فساد».. ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام من يحاولون هدم القضاء

حذرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة من «أخونة القضاء»، بعد فتح باب التظلمات فى قرارات تعيينات النيابة العامة منذ عام 2000 وحتى عام 2010، مؤكدة أنه يجب اختيار الكفاءات عن طريق اختبارات جادة، ووصفت اللجنة عدم الاختيار عن طريق الكفاءة ب«الفساد».
وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة، فى بيان لها أمس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إن «فتح باب التظلمات فى قرارات تعيينات النيابة العامة منذ عام 2000 وحتى عام 2010، إذا كان الغرض منه التحاق الكفاءات التى لم يصبها التوفيق فى التعيين مع دفعتها، فإنه يتعين أن تكون الأولوية للتقدير، وأن يخضع المتظلمون لاختبارات تحريرية وشفوية للوقوف على مستواهم الفنى القانونى، فمنهم من مر على دفعته التى عينت نحو 13 عاماً، أما إن كان الغرض منه غير ذلك فهو الفساد بعينه».
واستبعد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن يتم «أخونة القضاء»، مؤكداً أنه لا أحد يملك أيا كانت سلطته أن يشكل القضاء وفق ما يريد حتى ولو كان رئيس الجمهورية أو وزير العدل، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الوحيد المختص بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويراعى فى ذلك ضوابط معينة إذا ما انطبقت على المتقدم تولى القضاء.
وأضاف «يونس» أن خريجى الدفعات السابقة من كليات الحقوق والشريعة والقانون المستبعدين من التعيين الذين تم فتح الباب أمامهم للتقدم بتظلمات، الهدف منه بحث تظلماتهم، وسيتم تعيين من توافرت فيه الشروط من خلال مجلس القضاء الأعلى، الذى وصف أعضاءه ب«شيوخ القضاء»، مؤكداً أنهم لم ولن يسمحوا بتشكيل القضاء على هوى أى فصيل سياسى، ولكنهم سيطبقون المعايير والضوابط فى الاختيار.
وقالت مصادر قضائية ل«الوطن»، إن المؤشرات الأولية تشير إلى الاتجاه إلى «أخونة القضاء»، خاصة مع عدم توفير درجات خاصة للمساعدين بالنيابة العامة منذ عام 2002، فضلاً عن غموض المعلومات الخاصة بالشروط الخاصة لشغل الوظيفة أو متطلباتها، مؤكدة أن القضاة لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام من يحاولون هدم قضاء مصر حصن الشعب، وسيكون ردهم أعنف بكثير من ردهم على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية.