تبادل حزب «النور»، و«جبهة الإنقاذ الوطنى»، الاتهامات حول دعاوى إسقاط الرئيس محمد مرسى، فبينما وصف الحزب السلفى، الدعوى بأنها «هراء سياسى»، قالت «الجبهة» إنها تطالب بإسقاط نظام الاستبداد الذى لا يزال مستمراً منذ أيام «المخلوع». وقال جلال مرة، أمين حزب النور: إنه فى حالة ثبوت أن جبهة الإنقاذ أصدرت بياناً بسقوط شرعية الرئيس وتقديمه للمحاكمة، فإن الحزب سيرد، الرد المناسب على تلك التجاوزات التى تخالف الدستور والقانون والأعراف السياسية، ووصف الدعوى بأنها «هراء سياسى وتجاوز لكل الخطوط الحمراء». وأصدر «النور» بياناً أمس يوضح فيه أن مبادرته الأخيرة للتوافق، ترفض مطالب إسقاط شرعية الرئيس، وقال فيه: «من منطلق الحرص على اجتياز هذه المرحلة الانتقالية بسلام، وتجميع الجهود، ولمّ الشمل لنتوجه جميعاً نحو البناء طرح حزب النور مبادرة حرص فيها على رفض المطالب غير الموضوعية مثل إسقاط شرعية الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو الدعوة إلى تعديل الدستور بعيداً عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها فى الدستور». فى المقابل، قال خالد داود المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ: إن بيان الجبهة الأخير كان واضحاً، وطالب بإسقاط نظام الاستبداد المستمر منذ أيام المخلوع ولا يزال متواصلاً، بدليل ما تعرض له المواطن حمادة صابر من سحل وتعذيب من جانب الشرطة وتغييره لأقواله بعد ضغوط منها، وهو ما كان يحدث أيام المخلوع ولا يمكن أن يحدث إلا فى نظام استبدادى. وفيما يتعلق بتقديم «مرسى» للمحاكمة، قال «داود»، إن بيان «الجبهة» طالب ب«التحقيق القضائى المحايد فى جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم جميع المسئولين عنها للمحاكمة العادلة، مشيراً إلى أنه إذا توصل التحقيق إلى أن الرئيس ووزير داخليته متورطان فى ذلك فلابد من محاكمتهما، خصوصاً أن «مبارك» حوكم لعدم حمايته للمتظاهرين. وفيما يتعلق بالمبادئ التى اتفقت عليها «الجبهة» بشكل مبدئى مع حزب النور قبل أيام، أشار «داود»، إلى أنه لا خلاف عليها، ولا تزال «الجبهة» متمسكة بها.