المدعي العام الإسرائيلي يأمر بدرس قضية نتنياهو طرف فيها

أمر المدعي العام الإسرائيلي، أمس، ب"درس" قضية لم يكشف عن تفاصيلها، لكن أحد أطرافها هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد شائعات سرت على مدى أسابيع في وسائل الإعلام عن احتمال تورط زعيم الليكود في قضية فساد مالي.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان عنها، إن المدعي العام أفيخاي مندلبليت التقى مسؤولين في الشرطة، والقضاء "بعدما تلقى معلومات تتعلق بأشخاص بينهم رئيس الوزراء"، مشيرة إلى أنه أمر على الأثر "بدرس المسألة".
وأضافت الوزارة، "نشير إلى أن المسألة تتعلق بدرس قضية وليس بتحقيق جنائي".
وسارع متحدث باسم نتنياهو إلى نفي تورط رئيس الوزراء، بأي عمل غير قانوني، مؤكدا أنه "كما في كل القضايا السابقة"، التي استهدفت نتنياهو "لا يتم العثور على شيء لأنه ليس هناك أي شيء".
وكان نتنياهو، أقر مؤخرا بأنه تلقى أموالا من رجل الأعمال الفرنسي آرنو ميمران الذي حكمت عليه محكمة فرنسية الخميس بالسجن لمدة 8 سنوات، بعدما دانته بجني 283 مليون دولار عن طريق الاحتيال الضريبي.
وكان مراقب الدولة العبرية أصدر في مايو، تقريرا يتناول الرحلات الجوية التي قام بها بنيامين نتنياهو، وعائلته قبل توليه مجددا رئاسة الحكومة.
وركز التقرير، على الفترة التي شغل فيها نتنياهو منصب وزير المالية بين 2003 و2005، وعلى 5 أو 6 رحلات قام بها إلى الخارج مع زوجته وأولاده، مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك تضارب في المصالح.