+خبير أمنى: الشرطة تدفع فاتورة ضعف «الإخوان».. وعدم قدرتهم على إدارة البلاد

«المقرحى»: «مرسى» لم يجد حلاً للمواجهة سوى التخفى وراء قوة الشرطة

اتفق خبراء أمنيون أن جهاز الشرطة يدفع فاتورة الأخطاء السياسية التى يرتكبها الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان، وأكدوا أن سبب استخدام الشرطة هو أن القائمين على الأمر ضعفاء ولديهم ضعف سياسى ومجتمعى وعدم قدرة على محاورة الجماهير، وأن هؤلاء الضعفاء لا يكون لديهم خيار سوى الاختباء خلف القوة وترك رجال الشرطة يواجهون أصحاب المطالب، وحذروا من أن تتفاقم الأزمة ويضطر ضباط الشرطة إلى أن يقفوا بجوار الثوار.
وصف اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية السابق وضع الشرطة فى مواجهة المواطنين بأن هذا يعود للضعف السياسى والمجتمعى وعدم القدرة على محاورة الجماهير والاستجابة لمطالبهم العادلة، مضيفاً: «هذا يؤدى بالقائمين على الأمر الضعفاء بالاختباء خلف القوة وترك رجال الشرطة يواجهون أصحاب المطالب أو أصحاب الدعاوى أو أصحاب المواقف السياسية، وللأسف هذا يحدث منذ فترة وزاد بعد الثورة وتحديداً بعد تولى رئيس الجمهورية الحالى ولايته حيث أصبحت لغة القوة ولغة التعالى هى المتحدث الأول وليس النزول إلى الناس بينما كنا نعتقد أنه نظراً لوجود جماعة الإخوان فى ربوع البلاد كأفراد سيحول دون اللجوء إلى القوة كوسيلة أولى ولكن للأسف لا جديد فهم يلجأون لاستخدام الشرطة لمواجهة الثوار ولمواجهة المختلفين معهم، واستطرد «المقرحى»: يجب بل من الضرورى أن يكون جهاز الشرطة جهازاً وطنياً خالصاً ليس مع هذا أو ضد ذاك، فجهاز الشرطة ليس طرفاً فى قضية ولا شريكاً فى نزاع إنما هو جهاز وطنى أوكلت له الدساتير المختلفة المتعاقبة حماية الأمن والنظام ولهذا أقول لوزير الداخلية الحالى يجب أن تضع نصب عينيك مصلحة الوطن ومصلحة الجهاز الذى تعمل به، فوق كل اعتبار وفوق مصلحة الجماعة.
وعن واقعة تذمر رجال الشرطة الأخيرة، قال «المقرحى»: لم يحدث فى تاريخ وزارة الداخلية منذ أن كانت نظارة للداخلية أن حدث تذمر ضد وزيرها، بل كان دائماً الوزير هو صمام الأمان للعاملين فيها.
وتابع: «ضباط الداخلية وجميع العاملين بها يرفضون رفضاً تاماً أن يكونوا كبش فداء أو يسددوا فاتورة غيرهم فيجب على القائمين على الأمر أن يتصدوا سياسياً للخلاف السياسى الدائر ولا يستسهلوا الحل الأمنى».
أما اللواء ضياء عبدالهادى، الخبير الأمنى، فيرى أن السبب فى المشهد الذى نراه هو مجموعة أسباب سياسية واجتماعية وتعليمية، إضافة إلى عدم وجود قنوات اتصال حقيقية بين الدولة والمواطنين.