تعرية طفل فى المنصورة.. و«مسحول الاتحادية» يتراجع تحت التهديد: «الأمن أنقذنى».. و«الوزير»: لم نسحله

ابن شقيقة «صابر»: هددوه بالاتهام بحرق القصر الجمهورى.. وفقهاء الدستور: المادة 36 تقضى بمحاكمة الرئيس

فى فضيحة جديدة لممارسات الشرطة ضد المتظاهرين، كشف التيار الشعبى بالدقهلية، تورط قوات الأمن فى سحل طفل وتعريته، فى شوارع المنصورة، عقب القبض عليه، بتهمة مهاجمة مديرية الأمن، وقال التيار فى بيان أمس: «ياريت الشعب المصرى يفوق».
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، قال متظاهر الاتحادية المسحول حمادة صابر، أمام نيابة مصر الجديدة، إن الشرطة لم تسحله على الإطلاق، ولم تعتدِ عليه، وإن المتظاهرين اعتقدوا خطأ، أنه من أفراد الأمن، فحاولوا الاعتداء عليه، لكن قوات الأمن خلصته من أيديهم، وقال إن سبب وجوده فى محيط الأحداث، أنه كان «بيتمشى ورايح يشرب حاجة ساقعة»، وأثبتت معاينة النيابة أنه مصاب بطلقات خرطوش فى قدمه وخدوش وجروح وكدمات فى يديه وجسده.
وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الشرطة لم تسحل أو تعذب صابر، أو تجرده من ملابسه، مشيراً إلى أن ما حدث مشاجرة مع بعض الأشخاص، أصيب خلالها فى قدمه، وعندما حاولت القوات مساعدته، ظن أنهم يلقون القبض عليه، فحاول مقاومتهم، وأضاف: واقعة تجريده من ملابسه، حدثت قبل أن تتوجه إليه الشرطة لإنقاذه. فيما قال «رضا»، ابن أخت شقيق «صابر» ل«الوطن» إن تغيير الأقوال، جاء بعد تهديد الداخلية باتهامه بالمشاركة فى حرق قصر الاتحادية ومكتب الحرس الجمهورى.
فيما قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء إن الضحية، تعرض للتهديد، لعدم اتهام الداخلية، وأضاف: لا بد من ندب قاضى تحقيق فى القضية؛ لأن النيابة العامة فقدت حيادها، فى ظل نائب عام، له سابقة تأثير على سير التحقيقات.
وأثارت الصدمة من سحل «متظاهر الاتحادية» موجة غضب ومظاهرات فى المحافظات، وقطع المتظاهرون السكة الحديد فى المنصورة، لأكثر من ساعة، وهاجموا ديوان المحافظة، وفى كفر الشيخ أسفرت المواجهات عن إصابة 400، فى حين نظمت الجالية المصرية بألمانيا وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية فى برلين.
وتقدم مركز القاهرة للدراسات ببلاغ للنائب العام، يُحمل وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة مسئولية سحل «صابر» وقال أحمد مهران مدير المركز، إنهما أصدرا أوامر باستخدام العنف والقمع لفض المظاهرات، وقال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى إن الواقعة «إجرام» يستوجب معاقبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بنص المادة 36 من الدستور الجديد. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية عنف الأمن مع المتظاهرين، وقالت المتحدثة الرسمية فيكتوريا نولاند، إن عدداً كبيراً من المصريين محبطون، بشأن الإصلاح السياسى والاقتصادى، وإن واشنطن تتشاور مع الحكومة والمعارضة حالياً.
كما أدان شيوخ الأزهر عنف الشرطة، وقالوا إنه خرق لوثيقة الأزهر لنبذ العنف، وقال الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث: لو وقع هذ المشهد، قبل إصدار الوثيقة، لأصر الأزهر على الإدانة. وقال عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، إن ما جاء على لسان المواطن المسحول مساومة؛ لأن الموقف أحرج الإخوان والنظام، والرئاسة اعتذرت.