وزير السياحة يصدر قرارا بحل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

أصدر يحيى راشد وزير السياحة، مساء اليوم، قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والذي تم تشكيله نتيجة الانتخابات التي أجريت بتاريخ 28 فبراير2015.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تتولى جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، ويكون تشكيل اللجنة من: نورا علي عبدالسميع (رئيسا)، وكريم محسن عثمان كامل(نائب الرئيس)، وبعضوية كل من مصطفى خليل (عضوا وأمين الصندوق)، وكامل كمال أبوالخير، ونادر الببلاوي، ومحمود عاصم القيعي، وعادل المصري، ومحمد حسين، وياسر محمد محيي الدين الموافي.
كما نص القرار على حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتضمن تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتًا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تُشكل اللجنة من نادر الببلاوي(رئيسا)، ومودي الشاعر (نائب الرئيس)، و فاطمة عبدالرحمن نصير(أمين الصندوق)، وبعضوية كل من شريف سعيد، ومحمد خالد المناوي.
كما شمل القرار تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تُشكل اللجنة من محمود عاصم القيعى (رئيسا)، وسامح محمود فهمي الجرف (نائب الرئيس)، ونادر هشام علي (أمين الصندوق)، وبعضوية كل من أحمد الوصيف، وعبدالحميد أبويوسف.
وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية مؤقتًا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تٌشكل اللجنة من عادل المصري(رئيسا)، وأحمد أحمد شريف الشوربجي (نائب الرئيس)، وعمر منصور عامر(أمين الصندوق)، وبعضوية كل من محمود أحمد عيسى، وعلاء فتحى.
كما نص على تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية مؤقتاً ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تٌشكل اللجنة من محمد حسين(رئيسا)، وعيسى الخرساني (نائب الرئيس)، وزكريا حليم(أمين الصندوق)، وبعضوية كل من على النحاس غنيم، وسناء حجازي.
كما تضمن تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية مؤقتًا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، على أن تُشكل اللجنة من ياسر محمد محيي الدين الموافى(رئيسا)، وزهير يحيى خير الدين(نائب الرئيس)، ومحمد حازم صبري أبوستيت (أمين الصندوق)، وبعضوية كل من أيمن موسى، وعبدالواحد توفيق حافظ.
كما نص القرار على أن يكون اجتماع أي من هذه اللجان صحيحا اذا بلغ عدد الحاضرين 75% من إجمالي الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حين تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، كما نص أيضا على أن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالقرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغرف والاتحاد خلال مدة عملها.