اصدر السيد منير فخري عبدالنور وزير السياحة قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي تم تشكيله نتيجة للانتخابات التي تمت في2008/12/30 وأيضا حل مجالس جميع الغرف السياحية. وذلك بعد استطلاع رأي المستشارين القانونيين, الذين افادوا بأن حكم القضاء الإداري واجب التنفيذ وان الاشكال لايوقف التنفيذ. وقد نصت المادة الأولي من القرار علي أن يتم حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المشكل نتيجة للانتخابات التي أجريت بتاريخ2008/12/30, كما نصت المادة الثانية علي تشكيل لجنة من السيد الهامي الزيات( رئيسا) والسيد مجدي حنين( نائبا للرئيس) السيد إسماعيل إسماعيل( عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كل من السادة رؤوف غالي وحسين غالب وعادل زكي ومحمود القيسوني ونوريس ارشاك وهشام جبر, وتضمنت المادة الثالثة ان تتولي اللجنة المشار اليها جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة مجلس الإدارة أيهما أقرب. كما نصت المادة الرابعة علي حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية وتضمنت المادة الخامسة تشكيل لجنة من السيد عادل زكي( رئيسا) والسيد أشرف السيد شيحة( نائبا للرئيس) والسيدة فاطمة نصير عضوة وأمينة للصندوق وعضوية كل من السادة كريم محسن ومحمد اليماني, علي أن تتولي اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب. كما شملت المادة السادسة تشكيل لجنة من السيد حسين غالب( رئيسا) والسيد هيثم نصار( نائبا للرئيس) والسيد أحمد أنيس( عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كل من السيدة هبة بكري والسيد محمد عبدالله, علي أن تتولي اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
