حصلت «الوطن» على قائمة الأدوية الناقصة التى يصدرها قطاع الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، والتى تتضمن «57» صنفاً دوائياً، حيث قامت الوزارة بنشر بدائل ومثائل تلك الأدوية، بالإضافة إلى توفير خط ساخن للمواطنين لإرشادهم بصورة دورية للبدائل المتوفرة. وقال الدكتور يوسف طلعت، المتحدث باسم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إنه تم احتواء ظاهرة نقص الأدوية من خلال اتباع آلية جديدة تسمى «فاست تراك» أو التسجيل السريع للأدوية، وذلك باختصار مدة تسجيل الدواء إلى مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر بدلا من النظام المتبع سابقا، الذى قد يمتد إلى عام أو أكثر. وأكد «طلعت» عدم تأثر أسعار الدواء فى السوق المصرية بارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن القرار المنظم لتسعير الأدوية رقم «499» لسنة 2012، ينص على أن أى زيادة فى سعر العملة أو انخفاض بمقدار 15٪ لمدة سنة كاملة يوجب إعادة النظر فى الأسعار سواء بالزيادة أو بالانخفاض، مشيراً إلى أن خطط شركات الأدوية يتم وضعها بشكل سنوى تبدأ فى شهر يوليو وتستمر لمدة عام. من جهة أخرى، كشف تقرير التفتيش الصيدلى الصادر عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة عن عام 2012 - عن اتجار عدد من الصيدليات فى الأدوية المهربة والمغشوشة غير المسجلة بوزارة الصحة، ومحظور بيعها تجارياً. وأكد التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، ضبط كميات كبيرة من عقار «الترامادول» المدرج على جدول المخدرات، بالإضافة إلى ضبط كميات من الهيروين والمنشطات الجنسية مجهولة المصدر، وضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة، مثل «الألبيومين البشرى» المستخدم فى علاج مرضى الفشل الكبدى.