"الداخلية" تسلح قواتها بأسلحة ثقيلة ورصاص مطاطي لحماية المنشآت في "جمعة الخلاص"

ضباط الأمن المركزي ينتظمون في عملهم "بشروط".. ومصدر أمني: الطلقات المطاطية نادرا ما تؤدي للوفاة

بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء رسميا تأييده حق الشرطة في استخدام قانون الدفاع عن النفس وحماية منشآت الدولة من أعمال الفوضى والشغب، بدأت وزارة الداخلية التنفيذ فعليا، وسلَّحت قوات الأمن المركزي بالرصاص المطاطي والأسلحة الثقيلة لحماية المنشآت.
وقال مصدر أمني مطلع إن قوات فض الشغب تواجدت في الشوارع مسلحة بذخيرة مطاطية من مختلف العيارات، لصد أي هجوم، إضافة إلى طلقات ردع "صوت"، مؤكدا أن الطلقات المطاطية نادرا ما تؤدي الإصابة بها إلى الوفاة، لكنها تضمن للقوات إمكانية الردع، في ظل تزايد هجوم من وصفهم بمثيري الشغب.
وأوضح المصدر أن القوات المختصة بتأمين المنشآت الشرطية والحيوية في البلاد مسلحة بأسلحة قتالية، تضمن لها القدرة على صد أي محاولات اقتحام، وفقا لقانون هيئة الشرطة رقم 92 لسنة 1971، الذي يمنح قوات الشرطة حق الدفاع عن أنفسهم عن طريق التدرج في استخدام القوة، بداية من التحذير الشفوي ثم الصيحة ومدافع المياه، ثم الطلقات الدافعة أو الصوت، ثم قنابل الغاز والخرطوش بنوعيه الخفيف والثقيل، وانتهاء بالرصاص الحي في حال استخدام مثيري الشغب سلاحا مماثلا، ووجود خطورة حتمية على حياة الشرطي.
وفيما يتعلق بتأمين قصر الاتحادية ووزارة الداخلية تحديدا، خاصة إزاء أي محاولة للاقتحام، أكد المصدر أن مبدأ وزارة الداخلية ثابت لا يتغير، وهو تأمين أي مظاهرة ما دامت سلمية، بينما ستستخدم القوات حقها القانوني مع مثيري الشغب والعنف، مشيرا إلى تأمين هذه الأهداف بقوات كافية موزعة في ثلاثة كردونات على الأقل في محيط الداخلية وقصر الاتحادية.
وأعلن عدد من ضباط الأمن المركزي أمس انتظامهم في العمل، مؤكدين أن ذلك سيظل مشروطا بإقرار كل ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء على أرض الواقع. وأضاف الضباط أنهم لن يترددوا مستقبلا في الإضراب والتوقف عن العمل إذا أخلَّت الدولة بحقوقهم.