"القوى العاملة": تعديلات قانون "الجنسية" باليونان تتيح للمصريين تصحيح أوضاعهم القانونية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا، بأهم تعديلات قانون منح الجنسية والإقامات في اليونان، ومنها تخفيض فئة الإقامة غير الشرعية لأسباب استثنائية، وجعلها 7 سنوات فقط بدلا من 10 سنوات، فضلا عن من كانت لدية إقامة شرعية وسقطت إقامته، ما يترتب عليه زيادة أعداد المصريين المقيمين بصفة قانونية في اليونان.

وقالت المستشار العمالي باليونان آمال عبدالموجود، في تقريرها للوزير، إن التعديلات على قانون منح الجنسية أضاف 3 فئات جديدة مستحقة الحصول على الجنسية اليونانية، والفئة الأولى هي "القصر الذين ولدوا في اليونان وسجلوا في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اليونانية في حالة إذا كان أحد من الوالدين، قد أتم 5 سنوات إقامة قانونية قبل تاريخ ميلاد ابنه القاصر، ويحمل إقامة ذو المدة الطويلة أو ذو 10 سنوات أو 3 سنوات عند التقديم، وعند عدم توفر شرط ال5 سنوات إقامة قبل مولد القاصر، ينتظر حتي يتم 10 سنوات إقامة كاملة ليحق للقاصر الحصول على الجنسية اليونانية".
أما الفئة الثانية التي تمنح الجنسية، فهي القصر الذين لم يولدوا في اليونان، لكن أتموا الدراسة كاملة في المرحلة الابتدائية والإعدادية أو أن يكون قد اتم الدراسة كاملة للمرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية اليونانية، ويحق له التقدم للحصول على الجنسية حتى بلوغه (21 عاما)، أو حتى بعد 3 سنوات من إتمامه المراحل الدراسية المذكورة، كشرط للتقدم للحصول على الجنسية.

وتسرى الفئة الثالثة، على البالغين الذين حصلوا على شهادة جامعية من إحدى الجامعات اليونانية الحكومية أو المعاهد الفنية الحكومية اليوناينة بعد تاريخ نشر القانون، وبشرط حصوله على الشهادة الثانونية الفنية أو العامة من أحد المدارس الحكومية في اليونان، وذلك في خلال 3 سنوات من حصوله على الشهادة الجامعية فقط.

وقالت المستشار العمالي، إن تعديلات قانون الإقامات شملت فئة الإقامة لأسباب استثنئائية من حيث مدة الإقامة غير الشرعية في اليونان، وتخفيضها إلى 7 سنوات فقط، بدلا من 10 سنوات قبل التعديل، وإضافة فئة مستحقة أخرى، والفئات تندرج تحت نوعين مختلفين: النوع الأول إقامة تصدر بقرار من وزير الداخلية، وهي لمن دخل اليونان بتأشيرة صادرة من جهة قنصلية يوناينة، وأتم 3 سنوات إقامة غير شرعية من تاريخ دخوله إلى اليونان، فضلا عن من أتم 7 سنوات إقامة في اليونان بطريقة غير شرعية كاملة بدون أي انقطاع.
أما النوع الثاني، فهي إقامة تصدر بقرار من منسق الإداري المركزية لشؤون الأجانب، لمن كان يحمل مستند إقامة نهائي "استيكر"، لمدة 5 سنوات خلال ال10 سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول على الإقامة الاستثنائية، أو من كان يحمل مستند إقامة نهائي "استيكر"، لمدة أقل من 5 سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول على الإقامة الاستثنائية، وهنا يستلزم إثبات إنشاء روابط قوية باليونان والتي تحتم عليه الإقامة في اليونان.