10 وعود من محافظ الدقهلية في ملتقي قرى "الحفير"

أطلق حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، 10 وعود لأهالي منقطة حفير شهاب الدين مركز بلقاس لحل مشاكل البنية الأساسية التي يعاني منها سكان المنطقة علاوة على النظر في تملكهم الأرض التي يزرعونها وتمهيد الطرق وتحسين جودة الخبز بها والطرق والعلاج.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري لقرى حفير شهاب الدين وقلابشو وزيان بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات العمل التنفيذي بالمركز ورؤساء جمعيات الحفير والأمل الزراعية.
قال المحافظ "أشعر بسعادة الدنيا لمقابلة هذه الناس الطيبة والوجوه المبتسمة وأطمئنكم فأنتم في أعيننا خاصة المواطن البسيط، وانتهى زمن العمل من المكاتب وأجوب المحافظة في كل المواقع للقاء المواطنين".
وأضاف المحافظ: "مركز بلقاس يحتاج كل الرعاية وننسق لتقديم كل الرعاية والاهتمام بالأطراف المهمشة، وشغلنا الشاغل العمل لتقديم كل سبل الراحة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأقمنا منافذ التوزيع ليس لتوفير السلع فحسب بل وبسعر مناسب وضمان صحة المواطنين".
ووعد المحافظ بتقديم الحلول الممكنة لمطالبهم، مشددا على عدد من الإجراءات شملت تحويل مستشفى الأمل بحفير إلى مستشفى مركزي وتخصيص دور كامل فيه لعلاج فيروس "سي"، وإنشاء أماكن مركزية لكل مراكز المحافظة لعلاج فيروس "سي"، وتشكيل لجنة من مديرية التموين والطب البيطري بالتنسيق مع المحافظة لوضع تقرير شامل عن المطحن والدقيق والمخابز، ورفع كفاءة جميع المخابز بمركز بلقاس والمخبز الذي لا يعمل بكفاءة يتم إغلاقه على الفور، وإحالة كل المسؤولين عن منظومة الخبز بحفير شهاب الدين للشؤون القانونية اليوم لسوء حالة الخبز والبدء في رصف عدد من الطرق المطلوب رصفها بنطاق مركز بلقاس.
وأعلن عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توصيل المرافق "المياه – الكهرباء" دون تصريح المحليات، وعمل شبكة مرافق وبنية تحتية كاملة لقرية 26 بصار ضمن القرى الأكثر احتياجا، وتشكيل لجنة من رئيس مركز بلقاس ومدير الطرق لدراسة كافة مشكلات الطرق بنطاق المركز والعرض الشخصي خلال أسبوع، مع الانتهاء من هذه الطرق خلال 40 يوما والاعتماد موجود.
وتكليف رئيس مركز بلقاس بحصر كافة أنواع الغرامات بنطاق المركز "وسنضع حلول ترضيكم" وتكليف مراقب عام التنمية والتعاون بعمل مذكرة بالوضع الزراعي لأراضي مركز بلقاس لوضع الحلول المناسبة، وتنظيم اجتماع مع النواب يوم الأحد بالديوان العام لمناقشة مختلف المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة.