حبس 28 إخوانيا 6 أشهر وبراءة 18 في دمياط

قضت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار جاد محمد حلمي بحبس 29 إخوانيا مابين 6 أشهر إلى 3 سنوات ونصف، وبراءة 18 بينهم القيادي البارز على مطاوع ونجل أمين حزب الحرية والعدالة المنحل.
ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح والترويج لتعطيل أحكام الدستور وإثارة الفتنة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضا.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من ال 30 وحتى ال 47 وهم كالآتي: "رضا الدسوقي همام، عبدالله صلاح أبو العز، أحمد حامد الجوهري، محمود أشرف شعبان، طاهر عبدالحليم شوارب، هشام إبراهيم عمار، إسلام علي أبو المعاطي رئيس اتحاد طلاب جامعة دمياط سابقا، محمد خضر العطوي، أسامة فوزي عبيد، محمد سامي عبدالقادر، عاصم أحمد أبوعطية، عبدالله مصطفى رزق البغدادي، إبراهيم عبده عبيد، على مصطفى علي مطاوع القيادي الإخواني، أشرف راضي الزهار، محمد علي مصطفى مطاوع ومحمد عبده البردويل نجل عبده البردويل أمين حزب الحرية والعدالة المنحل ونقيب الأطباء بدمياط سابقا.
فيما قضت المحكمة بحبس المتهم الأول عطية أمين حسن أبو حشيش السجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه عن التهمتين الخامسة والسادسة والحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عن التهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريمه 200 ألف عن التهمة الثانية "التظاهر".
كما قضت المحكمة بحبس المتهمين من 2 حتى 29 وهم "عبدالرحمن السيد جلالة، حذيفة الخضر عاصي، سليمان خاطر عاصي، عمار سامي الفار، نبيل أيمن أبو علي، عمر سادات أبو جلالة، عوض محمد الشيطي، عوض سعد بدوي، محمد السيد بدوي، مصطفى مسعود بدوي، محمد مسعود بدوي، عبدالله مسعد بدوي، السيد محمد جابر العطوي، صابر محمد جابر، معاذ زكريا الشيوخي، إبراهيم إبراهيم الحديدي، محمد محروس بحيري، علي عوض السبع، أحمد علي أبو رحاب، السيد صيري سالم، جمال مسعد بدوي، حامد علي بعيت، محمد زكريا الشيوخي وتامر حلمي محرز بالسجن 6 شهور وغرامة 200 جنيه عن التهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريم كلا منهم 200 ألف عن التهمة الثانية.ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط حينذاك للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح والترويج لتعطيل أحكام الدستور وإثارة الفتنة وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء وشوم فيما يواجه المتهمين من ال30 حتى 47 تهما التحريض على ارتكاب الجرائم السابق لتقديم الدعم المادي لهم ووضع خطة التنفيذ لباقي المتهمين.