قال المحلل الألماني، مانفريد تيلتس، عضو جمعية دعم التجارة الخارجية الألمانية، إن مصر تعد شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا في العالم العربي، حيث يوجد لجميع الشركات الألمانية الكبرى فروع أو مكاتب تمثيل لها في مصر، مشيرا إلى أن قيمة البضائع التي تصدرها مصر لألمانيا تصل إلى حوالى 1.7 مليار يورو. وأكد تيلتس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تعد بوابة الاقتصاد الألماني للمنطقتين العربية والإفريقية، لموقعها الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني هو ثالث أكبر مورد للسلع إلى مصر، متخلفا بفارق بسيط عن الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين. وأشار تيلتس إلى أن اعتماد ألمانيا على مصر يمتد إلى الناحية السياسية أيضا، بسبب موقفها المعتدل من السلام مع إسرائيل، والذي بدأ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي واستمر حتى يومنا هذا في ظل الرئيس الحالي محمد مرسي، الذي توسط بنجاح النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وحظى تدخله الدبلوماسي بالكثير من الثناء من الحكومة الألمانية. وأوضح المحلل الألماني أن مصر تحظى منذ وقت طويل بالأولوية فيما يتعلق بالمساعدات التنموية الألمانية، حيث قدمت ألمانيا لمصر، وفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية خلال الخمسين عاما الماضية، ما يعادل خمسة مليارات ونصف يورو، مشيرا إلى أنه منذ نهاية عام 2011 قدمت برلين إلى القاهرة 112 مليون يورو لدعم الطاقات المتجددة، كما تم الاتفاق بعد ثورة 25 يناير على شطب 240 مليون يورو من الديون المصرية لألمانيا. وقال مانفريد تيلتس، في ختام تصريحاته، إنه يفترض أن تساهم هذه المرونة المالية الألمانية لمصر في ضمان استمرار الصحوة المصرية نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أن اللجنة التوجيهية العربية الألمانية، والتي تتولى تنسيق الحوار بين البلدين، ورغم أنها موجودة فعليا منذ خمس سنوات، ولكن بعد التغير في المجتمع المدني المصري، فإن عملها بات أكثر أهمية.