دي ميزير: إجراءات ترحيل مَن رُفضت طلبات لجوئهم بطيئة جدا

وصف وزير الداخلية الألماني إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بالبطيئة جدا، متوقعا أن يصل عدد المرحلين أو المغادرين طوعا مع نهاية هذه السنة إلى نحو مئة ألف شخص. قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اليوم الأربعاء (الأول من حزيران/يونيو 2016) إن إجراءات ترحيل طالبي اللجوء، الذين رفضت طلباتهم بطيئة جدا، مؤكدا أن "هذه الإجراءات تحسنت منذ بداية العام الحالي لكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية". وأشار الوزير الألماني إلى أنه تم ترحيل نحو 9280 حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، فيما غادر 20197 طواعية ألمانيا باتجاه بلدانهم. وتوقع الوزير الألماني وصول عدد المرحلين أو المغادرين حتى نهاية العام الحالي إلى نحو مائة ألف شخص، مؤكدا أن "هذا الرقم غير كاف ويجب العمل على ضمان مغادرة كل شخص لا يحق له البقاء في ألمانيا". وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار الصادرة اليوم الأربعاء قد نقلت عن وزير الداخلية الألماني توقعاته بترحيل نحو 27 ألف أجنبي ملزم بمغادرة البلاد خلال هذا العام. وذكرت الصحيفة استنادا إلى تقرير من المقرر عرضه على مجلس الوزراء الألماني أن عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم العام الماضي من ألمانيا بلغ 22369 أجنبيا. وبلغ عدد الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا في نهاية آذار/مارس الماضي 219241 أجنبيا. وبحسب الصحيفة فإن وزارة الداخلية الألمانية تتوقع ارتفاع عدد حالات المغادرة الطوعية من ألمانيا من 37200 حالة العام الماضي إلى 61 ألف حالة خلال هذا العام. وعزا دي ميزير في التقرير سبب بطء تنفيذ قرارات الترحيل إلى "غياب الإرادة السياسية في تطبيق قانون الإقامة"، و"نقص القوة العاملة في الهيئات المعنية بشؤون الأجانب"، و"نقص التعاون من جانب الملزمين بمغادرة البلاد". وأضاف دي ميزير أن "سوء تعاون دول المنشأ" في إصدار وثائق ثبوتية بديلة للمرحلين يعتبر من أحد أسباب بطء عمليات الترحيل. كما انتقد الوزير الألماني "طول المهل الزمنية في تنظيم وتطبيق إجراءات الترحيل، ما يؤدي إلى تسهيل اختفاء الملزمين بمغادرة البلاد". وذكر دي ميزير في التقرير أنه "لن يكون من الممكن زيادة عدد حالات المغادرة بصورة كبيرة إلا عند إزالة القصور في تطبيق الإجراءات على الأشخاص الذي ليس لديهم حق في الإقامة". ي.ب/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)