قال إبراهيم العناني، أستاذ القانون، إأن رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري فقط، وللمحكمة القرار الأول والأخير، مؤكدا أن المحكمة من حقها إصدار حكم الإعدام رغم رفض المفتي للقرار، ومشيرا إلى أن الإحالة لفضيلة المفتي قرار إجرائي ينص عليه القانون. وأكد العناني، في تصريحات ل"الوطن"، أن القانون يُلزم المحكمة بأخذ رأي المفتي، لكنه لا يلزمها بالعمل به؛ لأن المحكمة الخبير الأعلي، ويقوم حكمها على أدلة، لافتا إلى أن المفتي يتخذ قراره وفق مطابقة الحكم للشريعة الإسلامية، التي تُقِرُّ مبدأ القصاص. وأشار أستاذ القانون إلى أن قرار المفتي في الأعم يكون بالإعدام، ويرفضه في حالات كبر السن والمرأة الحامل وتجارة المخدرات، التي لا يجد فيه حكم الإعدام مبررات تستحق، مؤكدا أن 90% من حالات القتل العمد يصدر فيها قرار المفتي بالإعدام؛ إعمالا للقصاص الذي تقره الشريعة الإسلامية. وكانت محكمة الجنيات أصدرت حكمها، اليوم، بإحالة 21 متهما في أحداث "مجزرة بورسعيد" لفضيلة المفتي.