"الغرف التجارية": مستوردون يفكرون في ترك السوق المصري بسبب البيروقراطية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلى يعاني من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلي مصر طبقا للقرار 992 لعام 2015م والمعدل بالقرار 43 لعام 2016م.
وأضاف هلال، فى بيان للشعبة اليوم، أن قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF تسبب في حالة من الشلل التام للأسواق.
ولفت إلى أن تاثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلي إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلي دول أخري يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
وتساءل هلال، قائلا: إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد، فلم التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن ان نقول انه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟
وطالب بضرورة مراجعة مثل هذة القرارات التي لا طائل من وراءها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلي مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، كما طالب بإعادة النظر فى القرار 991 لعام 2015، الخاص بتقييد الاستيراد.
واقترح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة علي المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقا لمدة عام حتي يستوفي كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ علي العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع 1000دولار علي كل حاوية حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفي منها، وبذلك يكون هناك حافزا للمستورد علي التسجيل لتوفير المبلغ الإضافي.
ودعا وزارة التجارة والصناعة توفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الاسواق، لافتا إلى أن شعبة الادوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة علي أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها في إزالة الركود وتنشيط الأسواق.
وطالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار الإغراق علي الأواني المنزلية من البورسيللين والذي يمتد إلي 16 عاما، خاصة أن الانتاج المحلي من البورسلين لا يكفي سوي ل 25٪ فقط من الطلب في السوق المحلي مما يجعله احتكارا لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية.
ولفت إلى أن سرعة إلغاء هذا القرار سيخفض الأسعار ما لا يقل عن 20٪ مما يساعد في تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.