أين حق الأقباط فى دولة الإخوان؟

سيدى الرئيس إذا قبلنا عُذرك فى عدم تحقيق وعودك عن ال100 يوم لأنها تشمل العديد من المشكلات والأزمات التى تحتاج إلى وقت للإصلاح، ولكن كيف نعطى لك العذر فى عدم إرساء مبدأ المواطنة؟ وكيف يعذرك المواطن المسيحى الذى وعدته فى أكثر من مناسبة بأن له كل الحقوق.. وأن حقه فى رقبتك أنت شخصياً؟.. ألم تعلم سيدى الرئيس عن تلك الحوادث التى أفادنا بها مرصد المواطنة، وعنه الأستاذ ثروت بخيت المحامى وهو شخصية فعالة وله مصداقية وحيادية تامة، ويعمل لصالح مصر وقضية المواطنة بكل أشكالها وليس المواقف الطائفية فقط.. إنه يعمل من أجل المواطنة التى ينص عليها الدستور لكل فئات المجتمع المهضوم حقوقهم، مثل قضية المهندس فتحى إسحاق من بنى ملوى بمحافظة المنيا، هذا الرجل تم الاعتداء عليه من قِبل ملثّمين وطلبوا فديه قدرها 300٫000 جنيه بعد تهديده بالسلاح هو وأولاده منهم دكتور صيدلى والآخر من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبعد نصف ساعة من التهديد ارتفع المبلغ إلى نصف مليون جنيه، وبعد اللجوء إلى الجهات الأمنية طُلب منهم مغادرة البلد حتى تهدأ الأمور، وفعل ذلك وتلقى بعد 48 ساعة مكالمة تليفونية تُبلغه بأن مبلغ الديّة ارتفع إلى 2.5 مليون جنيه عقاباً له على ما فعل.. وفى الحقيقة هذه الحادثة من الممكن أن تحدث لمواطن مسلم أو مسيحى، ولكن العجب وكل العجب، أنه يُنصح من كل الجهات الأمنية بعدم العودة إلى بلده. ومن هنا تُثار قضية التهجير القسرى التى أصبحت ظاهرة فى الآونة الأخيرة، خصوصاً فى قضايا الأقباط.. هل الأمن عاجز عن تأمين مواطن مصرى وأسرته؟ ولكن هنا أصبحت قضايا الأقباط تُحل إما بالتهجير القسرى وإما بالعقاب الجماعى مثل قضية المواطن (نادر عطية) الرجل المسيحى الذى يبلغ من العمر 60 عاماً فى قرية المراشدة بقنا، والذى تم الادعاء عليه بأنه اعتدى على طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وتم الاعتداء عليه وعلى الكنيسة الموجودة، بحجة أنه مختفٍ بداخلها، وأن هذه الحجّة للاعتداء على الكنيسة وتدميرها كالعديد من الحوادث السابقة، وأصبح عقاب أى قبطى يخطئ عقاباً جماعياً لطائفته وأهله. والغريب أنه قد تم الكشف على الطفلة من قِبل طبيبة منتقبة (كما جاء بجريدة «المصرى اليوم») وكان التقرير بأن الطفلة سليمة ولم تُمَس.. ومع ذلك تم تجديد حبس الرجل، ومن ناحية أخرى تم إخلاء سبيل المعتدين على الكنيسة ومثيرى الفتنة. هنا يقول البعض إن سبب استمرار الحبس هو الحماية له.. كان بالأولى أن يتم حبس المعتدين وتقديمهم إلى العدالة وإخلاء سبيل الرجل المظلوم، ولكننا هنا نتعامل كشريعة الغاب.كما رصد مرصد المواطنة مشكلة أخرى فى بنى سويف، حيث قامت مصلحة الطرق والكبارى بإزالة زاوية للصلاة مساحتها 60 متراً مربعاً قى القرية التى يقطنها 5 أسر مسلمة، الذين من حقهم توفير أرض لبناء مسجد من قِبل الدولة بأى شكل قانونى غير اغتصاب أرض تملكها عائلة مسيحية، وهذا منافٍ للعقيدة الإسلامية، لأنه لا يجوز الصلاة على أرض مغتصَبة. أين أنت يا سيادة الرئيس من كل هذه الاعتداءات؟ وإذا قلنا إن هذا كان يحدث قبل الثورة، فلماذا إذن قمنا بثورة قامت للحفاظ على كرامة المواطن المصرى أياً كانت ديانته أو انتماءاته؟