علَّق العاملون بالإدارة الآلية لهيئة ميناء دمياط اعتصامهم المفتوح، اليوم، بعد اعتصام استمر لثلاثة أيام، بعد وعد رئيس هيئة ميناء دمياط بتنفيذ بعض مطالبهم. واتفق رئيس الهيئة مع العاملين المعتصمين على نقل مكتب محمد عثمان هلالي، مدير الإدارة الآلية، لمكتب رئيس الهيئة، مع تعيين مديرين تنفيذين؛ هما محمد أدم مديرا للتشغيل الفني، وهشام قنديل مديرا للتشغيل الإداري، مع عدم التجديد لوليد عبدالله حوالة، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الإدارة الآلية. وكان نحو 150 من العاملين بالإدارة الآلية بهيئة ميناء دمياط دخلوا، صباح الأحد الماضي، في اعتصام مفتوح؛ للمطالبة برحيل مدير مركز الإدارة الآلية ومستشار رئيس الهيئة لشؤون الإدارة الآلية، وأغلقوا مكاتب الإدارة ومنعوا هلالي وحوالة من الدخول لمباشرة عملهما، وذلك بعد استمرارهم في إسناد الأعمال لشركة الحلول المتكاملة الخاسرة، متهمين إياهم بالفساد الإداري، بحسب قولهم. وأغلقت الإدارة الآلية أبوابها، فيما ظل عدد محدود من العاملين يباشرون مهام عملهم، رغم دخول العاملين في إضراب عن الطعام، أمس، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد بين رئيس هيئة ميناء دمياط والعاملين المعتصمين، بعد اجتماع آخر بين المعتصمين واللواء سامي سليمان، رئيس هيئة ميناء دمياط، أمس، رفض خلاله تنفيذ مطالب المعتصمين، مع الوعد بتنفيذ أي مطالب أخرى خلاف ذلك. وتقدم المعتصمون بمذكرة لرئيس هيئة ميناء دمياط، طالبوا فيها بإقالة المذكورين سلفا لسوء التخطيط والإدارة، وتمكنت "الوطن" من الحصول على نسخة منها. وقال العمال في المذكرة: "نطالب برحيل مدير مركز الإدارة الآلية ومستشار رئيس الهيئة لشؤون الإدارة الآلية؛ لما آلت إليه إدارتهما على مدار سنوات، ما تسبب في تدهور ما ينوط بهما من أعمال داخل الهيئة، وقصور في الدور الفني الذي تقدمه الإدارة لمجتمع هيئة ميناء دمياط"، مشيرين لانفصال الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وشركة حاويات دمياط مؤخرا عن أعمال الإدارة الآلية بهيئة الميناء. وأشارت المذكرة لما لحق بالموظفين من أضرار فنية ومعنوية ومادية، ومنعهم من التدريب ورفع كفاءتهم، الأمر الذي أدى لهروب أصحاب الكفاءات من هيئة ميناء دمياط، واتساع الفجوة بينهم وبين العاملين، نتيجة اعتياد الكذب عليهم.