+++القوى السياسية تسعى للحفاظ على صورتها فى الشارع قبل الانتخابات.. وتطلب من "الرئاسة" المشاركة فى صنع القرار

القوى السياسية تطلب من «الرئاسة» مشاركتها فى صُنع القرار

يتأرجح مؤشر العنف فى الشارع المصرى بين الصعود والهبوط، فرغم مرور أسابيع قليلة على أحداث دامية فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى، بعد هجوم الإسلاميين على مقر اعتصام القوى المعارضة حول القصر، ومرور أسابيع أقل على استقطاب الشارع للاستفتاء على الدستور - تحرص القوى السياسية، معارضة أو مؤيدة، على تجميل صورتها، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وهو ما يضمن أن تسير الأحداث فى ذكرى 25 يناير فى مسار هادئ، بعيداً عن العنف، وأن تلتزم تلك القوى بأقصى درجات ضبط النفس، دون الانجراف إلى العنف والاشتباك فيما بينها؛ بحثاً عن مزيد من الأصوات التى ربما ترجّح كفتها فى الانتخابات، التى صارت قاب شهرين أو أدنى. الأهم فى المشهد هو أن الرئاسة تسعى لتهدئة الشارع، بالاستجابة إلى المطالب بإصدار تصريحات مدعومة بقرارات تحقِّق مطالب الشارع فى إعادة صياغة الدستور، وإقالة النائب العام، وضمانات استقلال القضاء، والتراجُع عن سياسات رفع الأسعار والضرائب.
قبل 25 يناير تدعو القوى المدنية جموع المعارضة إلى التظاهر فى ميدان التحرير، وباقى ميادين الثورة، الدعوة تنتشر بكثافة بين الشباب، مع فتاوى تحرِّم الخروج على الحاكم، وقنوات دينية وسياسية تابعة للإخوان المسلمين تندد بالتظاهرات، ورغم المحاولات الحثيثة من الإسلاميين، تنطلق المسيرات السلمية صوب ميادين التظاهر، التى شهدت تحضيرات فى اليوم السابق، ترفع التظاهرات مطالب متباينة تماماً لرئاسة الجمهورية، تتمثل فى ضرورة عدم التدخُّل ثانية فى عمل القضاء، وتحقيق هامش أكبر لحرية الصحافة والإعلام، وإقالة النائب العام الذى عيّنه الرئيس، وأن تشارك المعارضة فى صُنع القرار السياسى دون تهميش، وألا تكون لجماعة الإخوان أو للقوى الإسلامية عموماً وضعاً متفرداً خاصاً. وبعيداً عن النُّخب المدنية، فإن القوى الشبابية تطالب بضرورة إعادة النظر فى الدستور، وتعديل بعض مواده، وإجراء تعديلات فى سياسات النظام، تضمن تحقيق مطالب الثورة التى لم تتحقق إلى الآن من «عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية»، والقصاص من قتلة الثوار. سقف المطالب فى مجمله عالٍ، على غرار ما حدث فى يناير 2012، حين طالبت القوى المدنية المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى مؤقت، حتى إجراء انتخابات الرئاسة.
الحشود الكبيرة فى الميدان، التى تخطت حاجز المليون متظاهر، دفعت «الرئاسة» إلى الخروج بتصريحات تضمن تنفيذ المطالب المرفوعة، فالاستجابة ليست فورية، لكنها تصريحات مدعومة بقرارات مهدئة للشارع، أولها الإسراع بتشكيل لجنة تعديل الدستور، التى تضم كل أطياف الشعب، لإجراء تعديلات تناسب الوضع السياسى فى مصر.
وتسهم تصريحات رئاسة الجمهورية فى تهدئة الشارع، فتدعو القوى الشبابية، والجبهات الحزبية إلى تعليق الاعتصام الذى بدأ لتوه بميدان التحرير، للسماح لرئاسة الجمهورية باستكمال ما اتخذته من قرارات أولية. بعض القوى الشبابية، من بينها الألتراس، تسعى للاشتباك مع قوات الشرطة لتحريك الشارع فى اليوم السابق للحكم فى قضية قتل شهداء الألتراس فى مذبحة بورسعيد، لكن الشرطة التى تخوض اختبارها الأول فى التعامل مع المتظاهرين فى ظل الوزير الجديد اللواء محمد إبراهيم، تتراجع أكثر وراء الحواجز الخرسانية إلى أن تهدأ الأمور، وتكف الاشتباكات.
وتُشارك فى التظاهرات أعداد كبيرة، أغلبهم لم تدفعهم القوى السياسية أو السياسيون البارزون، لكنهم مدفوعون بما شهدته وتشهده البلاد من اضطراب فى الأحوال الاقتصادية والسياسية، وترصد وسائل الإعلام ملايين المتظاهرين فى ميدان التحرير، ومحيط «الاتحادية»، وبعض ميادين المحافظات.
وباعتباره مهد الثورة الأول، تتركز الأحداث فى ميدان التحرير، بالإضافة إلى قصر الاتحادية الذى شهد العديد من الوقفات الاحتجاجية فى الفترة الأخيرة وخطف الأضواء من ميدان التحرير. فى خطوة تأمينية، أغلقت قوات الشرطة كل الطرق المؤدية إلى القصر تحسُّباً لوقوع أعمال عنف فى اليوم السابق «24 يناير».
وفى مشهد جانبى، تحاول بعض المجموعات الشبابية، خصوصاً الألتراس، التوجُّه إلى محيط وزارة الداخلية، دون استجابة من أغلب المتظاهرين، وتدعو جماعات «الضبط» السياسى المتظاهرين إلى التزام السلمية، كى تصل المطالب إلى رئاسة الجمهورية دون وقوع اشتباكات واسعة النطاق، وتُصدر قوات الشرطة بياناً يُهيب بالمواطنين الالتزام بسلمية تظاهراتهم، ويوضح موقف الشرطة الذى يقتصر على تأمين المنشآت العامة والخاصة من المخربين الذين قد يندسون وسط المتظاهرين.
وعلى جانب آخر، ستحتشد قوى الإسلام السياسى فى ميادين أخرى، بغرض الاحتفال بذكرى الثورة، التى تؤكد دوماً أنها شكلت نواتها الأساسية، وفى حين ستعارض القوى المعارضة ما يصدر عن رئاسة الجمهورية من قرارات سلبية، فالمؤيدون من الإسلاميين سيوجِّهون نقدهم إلى المعارضة، بالتخوين تارة والعمالة تارة والتكفير تارة.
يدعو البعض إلى الاعتصام لحين استجابة الرئاسة للمطالب المرفوعة، ويمتد الاعتصام إلى أيام فى مواجهة الطقس القارس وتراجُع الأعداد المشاركة فيه، لكن لن تحدث به أعمال عنف، قياساً على إحياء ذكرى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء التى شهدت أعمال عنف فى منتصف نوفمبر الماضى.
وخلال الفعاليات فى ميدان التحرير، ستتناول المنصات مدة تولى الإخوان المسلمين للسلطة فى مصر، وستغلب على الحوارات الجانبية نقد ال7 أشهر التى قضاها الرئيس محمد مرسى فى الرئاسة، بجميع ملفات تلك الفترة، بما فيها الأزمة الاقتصادية التى لم يُعرها الإخوان أدنى اهتمام، بينما انشغلوا بتمكين أنفسهم فى السلطة، لكن الأمور ستمر بسلام دون وقوع أحداث عنف.
أخبار متعلقة:
«العنف» و«التهدئة» و«المصالحة».. 3 سيناريوهات ل 25 يناير
الثورة بعد عامين: نظام «تائه» وقوى سياسية «متصادمة».. وشعب «منهك»
زالزال"عيش..حرية..عدالة اجتماعية" يضرب من جديد
الشباب يصرون علي استعادة ثورتهم و"جبهة الإنقاذ"تتمسك بشعار"سلمية"
"الحرس الجمهورى" يلتزم الحياد و"الرئاسة" تحذر من فوضى
حوار غير مشروط بين النظام والمعارضة
الرئيس: حوار يرعاه الجيش.. الحكومة: تدابير اقتصادية واجتماعية لتهدئة الشارع.. والجيش: حياد أو تأمين الطرفين
خطة الإخوان: المصالحة مع القوى السياسية وفعاليات خدمية فى المحافظات بعيدة عن التظاهر
«الجماعة» تتخلى عن «التمكين».. و«الإنقاذ» تستبعد إسقاط الرئيس.. وقوى الثورة توقف المظاهرات
القوى الإسلامية تتهم المعارضة ب«العمالة والكفر» والمعارضة ترد: نرفض الديكتاتورية وخيانة الثورة
تأمين الطرق إلى «الاتحادية» يحول دون وقوع أعمال عنف.. والألتراس يحاول الاشتباك لحشد الناس ليوم حكم «مذبحة بورسعيد»
مواطنون يرسمون 3 سيناريوهات: ثورة ثانية على الإخوان.. مظاهرات ثم «كما كنت».. أو دم للركب