المحامون والمدعون بالحق المدنى: إعادة المرافعة «قرار سياسى» من نائب عام عينه الرئيس

رجائى عطية: الهدف نزع فتيل أزمة تنذر بعنف كبير

أثار قرار النائب العام بمطالبة محكمة جنايات بورسعيد، التى تنظر قضية «مذبحة الاستاد»، بإعادة المرافعة مرة أخرى فى القضية، ردود فعل واسعة بين أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، والمدعين بالحق المدنى فى القضية، الذين اتفقوا فى المُجمل على أن القرار «سياسى»، ويهدف لتعطيل إصدار الحكم، بسبب حالة الاحتقان التى يشهدها الشارع المصرى، خاصة أعضاء ألتراس الأهلى والمصرى فى تلك المرحلة.
رجائى عطية، المحامى عن عدد من أسر شهداء المجزرة، أكد أنه يعتقد أن طلب النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة «هو طلب سياسى فى الأساس، لنزع فتيل أزمة كبيرة تنذر بتصادم قد تكون له عواقبه على مصر بأكملها يوم النطق بالحكم والمقرر له السبت، ويكون إرجاء الحكم فى القضية والفصل فيها إلى أن تهدأ النفوس ويتم التعامل مع الموقف بالطريقة التى تحفظ الأمن فى البلاد».
وأكد ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى فى القضية عن أسر الشهداء، أن القرار «سياسى أصدره نائب عام معيّن بقرار سياسى»، وتساءل المحامى عن سبب إصدار هذا القرار فى هذا التوقيت على الرغم من انتهاء لجنة تقصى الحقائق من عملها فى ملف بورسعيد منذ أكثر من 3 أشهر، وتسليم التقرير النهائى للجنة العامة منذ أكثر من شهر؟.. مضيفاً: «وإذا افترضنا أن اللجنة توصلت إلى أدلة جديدة كان يجب على النيابة تحقيقها وتحديد جديتها وقانونيتها، ونيابة الثورة لم تبدأ عملها إلا السبت الماضى، وهى فترة غير كافية لتحديد مصير أدلة جديدة فى قضية بهذا الحجم».
وأضاف ياسر أن هناك تسريبات حول التقرير تفيد أن هناك 4 شهادات موثقة من بعض الأشخاص باعترافات على محرضين على القضية لم تشملهم التحقيقات أو المحاكمة، وهو ما ستفصح عنه الأيام القادمة. فيما قال نيازى يوسف، المحامى عن 24 متهماً من جماهير النادى المصرى، إن القرار فى النهاية للمحكمة التى تنظر الموضوع، برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، وهو الوحيد الذى له قبول الأمر أو الالتفات عنه، مؤكداً أن المحكمة تستجيب لطلب النيابة فى حالة وجود أدلة أو قرائن جديدة قد تغير من عقيدتها التى كوّنتها حول القضية وتؤدى لتغيير الحكم الذى اقتنعت به، بينما قد لا تلتفت المحكمة لطلب النيابة فى حالة عدم وجود جديد فى طلب النيابة العامة.