خبراء: قانون الصكوك قد لا يخلو من مخاطر على أصول الدولة

طرحت الحكومة مشروع قانون جديدا لإصدار الصكوك في مصر، يسعى لمعالجة مخاوف أثارها مشروع سابق سمح برهن الأصول الحكومية ورفضه الأزهر وفجر جدلا لكن خبراء يرون أن المشروع الجديد لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
وبدا أن وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي يسعى لتعزيز جاذبية الصكوك السيادية التي تحتاجها مصر لجذب استثمارات وسد عجز متفاقم في الموازنة، إذ قال هذا الأسبوع إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار.
وأثار مشروع قانون أعلن في ديسمبر جدلا واسعا بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد "تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة".
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تصدر صكوكا بضمان أصول عامة مثل قناة السويس وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي أنها ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشورى ثم تحيله إلى الأزهر لإبداء الرأي.
لكن خبراء يرون أن النسخة الجديدة لمشروع قانون الصكوك السيادية قد لا تعالج المخاوف التي أثارتها المسودة السابقة.
وقسم مشروع القانون الجديد الأصول الحكومية إلى صنفين أصول مملوكة "ملكية عامة للدولة" وأخرى مملوكة "ملكية خاصة للدولة".
وحظر المشروع الذي جاء في 29 مادة استخدام النوع الأول كضمانة لإصدارات الصكوك الحكومية لكنه أجاز منح المستثمر حق الانتفاع بالنوع الثاني وبالتالي يحق للمستثمر التصرف في هذا الأصل إن تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته. ويرى خبراء صعوبة في رسم حد فاصل بين هذين النوعين من الأصول.
يقول جابر نصار الفقيه الدستوري المصري إن النوع الأول يمثل "المال العام الذي يستعمله الجمهور مباشرة كالطرق والكباري والترع والمصارف، ولا يمكن التصرف فيه بيعا أو شراء أو الحجز عليه وفاء لدين ولا يمكن تملكه بالتقادم".
أما النوع الثاني فيجوز التصرف فيه ويشمل الأراضي الزراعية والمباني السكنية وبعض شركات القطاع العام.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء حق تحديد "الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة" والتي يجوز إصدار صكوك بضمانها ويكون قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية.
ولم يضع المشروع حدا أقصى لأجل إصدار الصكوك وبالتالي يحق للهيئات الحكومية إصدار صكوك بآجال طويلة وهو ما اعترض عليه الأزهر في النسخة السابقة من المسودة التي نصت على أحقية إصدار صكوك لأجل يصل إلى 60 عاما.
ورغم تشابه الصكوك مع السندات الحكومية يفضل بعض المستثمرين الصكوك لأنهم يرونها أبعد عن شبهة الربا ولأنها تكون عادة مضمونة بأصل تابع للجهة المصدرة يحق للمستثمر الحجز عليه في حالة تعثر المقترض.
ويقول أسامة مراد المحلل المالي لأسواق المال المقيم في القاهرة "ما فهمناه أن الأصول التي تمتلك الدولة حصة فيها كالشركات المشتركة أو محطة كهرباء تدخل فيها الدولة بنسبة 20% مثلا هي أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة (تتبع النوع الثاني)".
ويضيف "الصياغة مرنة ويمكن تطبيقها على أصول إستراتيجية، مثلا الشركة المصرية للاتصالات ومصر للطيران هي ملكية خاصة للدولة ويمكن إصدار صكوك بضمانها". وحذر مراد من أن مرونة الصياغة تنطوي على مخاطر تمس الأصول الإستراتيجية.
وقال "إذا قامت الحكومة بإعادة هيكلة لقناة السويس تحت أي سبب مثل رفع كفاءة التشغيل ستصبح ملكية خاصة للدولة".
كانت الحكومة واجهت انتقادات لاذعة بعدما أحال وزير المالية السابق ممتاز السعيد في أواخر العام الماضي مسودة قانون للصكوك السيادية إلى الأزهر لإبداء الرأي الشرعي فيه.
وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا رفض فيه المسودة وقال "لو جاء مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه".
وسارع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المساند بقوة لمفهوم الصكوك الإسلامية، إلى التأكيد على أن رأيه موافق للأزهر وقال إنه قدم ملاحظات إلى وزير المالية لم يأخذ بها في المسودة.
وخرج السعيد من الحكومة في تعديل وزاري في مطلع يناير وخلفه حجازي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية وهو وجه لم يكن معروفا نسبيا للأوساط المالية وله أبحاث متحمسة للتمويل الإسلامي.
وحرص الوزير الجديد على طمأنة المصريين وقال مرارا إن مشروع القانون الجديد لن يتيح تأجير أو رهن أصول الحكومة.
ورغم أن الدستور المصري الجديد، الذي أقر في ديسمبر، يجعل الأزهر المرجع في الأمور المتعلقة بالشريعة، يؤكد فقهاء دستوريون منهم نصار أنه لا يمنح الأزهر حق النقض وأن دوره يبقى استشاريا.
ومنذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ترنح الاقتصاد المصري بعدما خسر جزءا كبيرا من إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وكلاهما مصدر مهم للدخل. وتهاوى احتياطي العملات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى مستوى حرج عند 15 مليارا في ديسمبر وتفاقم عجز الموازنة.
وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.
وبعد تشكك البعض في مصر في كون الصكوك أقرب للشريعة من أدوات دين أخرى حذفت الحكومة كلمة "إسلامية" من المشروع الجديد لكن تبقى الصكوك الموصوفة في المسودة إسلامية اصطلاحا وتصدر بصيغ متوافقة مع الشريعة مثل المرابحة والمشاركة والإجارة.
ويقول مراد، من أراب فاينانس، إنه كان من الخطأ وضع الصكوك في إطار ديني. وقال "الصكوك منتج مالي شهد ارتفاعا في الطلب في السنوات الأخيرة ليس لطبيعته الإسلامية وإنما لأنه يستند إلى أصول وبالتالي أقل مخاطرة وهذا يفضله المستثمر بعد الأزمة المالية".
ويرى مراد أن التكهن بنجاح الصكوك في السوق المصرية قياسا على دول في الخليج وجنوب شرق آسيا قد لا يكون دقيقا.
وقال "أنجح دولتين في إصدار الصكوك هما ماليزيا والإمارات. والبلدان أصدرا صكوكا من وضع قوي، وضعنا الآن يحتمل أن نصدر بضمان أصول وتضيع الأصول إن عجزنا عن السداد". وتساءل "من قال إن المشكلة الأكبر أمام المشروعات في مصر هي التمويل؟ القدرة على التمويل ليست العائق الوحيد، مناخ الاستثمار وقدرة الجهاز الإداري للدولة على المضي قدما في التصاريح وجودة المرافق والتقاضي الذي أصبح مأساة، كلها مشكلات يجب التعامل معها".
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 أعيد النظر في عشرات العقود بين الحكومة ومستثمرين منحهم النظام السابق أراضي وامتيازات بأسعار زهيدة وتم الزج برجال أعمال في السجن بتهم فساد تتعلق بتعاقداتهم مع الحكومة، ما أضاف إلى المخاطر السابقة التي كان المستثمر يواجهها في السوق المصرية.
واعتبر وليد حجازي الخبير القانوني المصري المتخصص في قضايا التمويل الإسلامي أن الصكوك يمكن أن تكون أداة مساعدة للاقتصاد المصري حاليا لكنها ليست حلا شاملا.
وقال "لكي يمول مستثمر أجنبي مشاريع ضخمة في مصر لابد من وجود رؤية اقتصادية واستقرار اقتصادي وأمن، الصكوك قد يكون لها أثر إيجابي إن أخذنا المشروعات قصيرة الأجل بين خمس وعشر سنوات، أما أن نأخذ قروضا مبالغا فيها فستصبح لدينا مشكلات فهذا خطر، الخديو إسماعيل فعل أشياء عظيمة في مصر لكن البلد أفلست"، في إشارة إلى سياسات الاقتراض التي اتبعها الخديو إسماعيل في أواخر القرن التاسع عشر وأدت في نهاية المطاف إلى إفلاس الدولة ورهن قناة السويس.