السوايسة يرفضون مشروع «مدينة قطر الصناعية»: لن يمر إلا على «جثثنا»

مصدر فى «إدارة الاستثمار»: «أبو هشيمة» يتبنى المشروع وبدأنا تجهيز الأرض التى سيقام عليها.. ولا نعرف الطريقة التى سيعامل بها المستثمرون القطريون

أثار الخبر الذى نشره المنتدى الاقتصادى القطرى، على شبكة الإنترنت، نقلاً عن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، حول المشروع الذى تخطط قطر لإنشائه على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع، شمال غرب خليج السويس، تحت مسمى «مدينة قطر الصناعية»، وميناء ضمن المشروع على خليج السويس، ردود فعل غاضبة فى مدينة الغريب، وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية أنها لن تسمح بإقامة هذا المشروع.
وتسبب أبوهشيمة فى انفجار الأزمة داخل السويس، لأنه حضر للمدينة فى منتصف شهر ديسمبر الماضى لإنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مجمع لصناعة الحديد بالمنطقة الصناعية بالسويس، لإنتاج 25 ألف طن سنوياً، وعقب ذلك سافر إلى قطر لحضور احتفالية العيد الوطنى القطرى يوم 18 ديسمبر، وبعدها سافر مرة أخرى ضمن وفد رجال الأعمال المصرى الذى زار قطر خلال اليومين الماضيين، وهو الذى كشف عن مشروع صناعى ضخم سيقام فى المنطقة الصناعية بخليج السويس على مساحة 14 ألف كيلو متر، تحت مسمى «مدينة قطر الصناعية» باستثمارات 5٫2 مليار دولار، والاتفاق على ضخ قطر 7 مليارات متر مكعب من الغاز المسال لخدمة المنشآت الصناعية القطرية، ويشمل المشروع محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1700 ميجاوات، ومصانع لإنتاج الأمونيا تنتج 1٫3 مليون طن سنوياً، وعدة مصانع أخرى لصناعة جميع أنواع الحديد تنتج 4٫5 مليون طن، ومصانع للأسمنت تنتج 4 ملايين طن كل عام، بجانب إنشاء ميناء «الأبجية» على خليج السويس لخدمة تلك المشروعات بتكلفة 120 مليون دولار.
وقال مصدر مسئول فى إدارة الاستثمار بمحافظة السويس، رفض ذكر اسمه، إن أبوهشيمة تحدث، خلال زيارته السويس لمناقشة الإجراءات الخاصة بمشروع مصنع الحديد، عن مشروع «مدينة قطر الصناعية»، وعقب انتهاء الاجتماع ورد إلى إدارة الاستثمار الملف الكامل للمشروع، ولم تتضح فيه الطريقة الاستثمارية التى سيتعامل من خلالها مع المستثمرين القطريين، سواء وفقاً لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، أو نظام «BOT»، وقال: «نحن حالياً فى مرحلة تجهيز الأرض الخاصة بالمشروع».
وقال أحمد الكيلانى، المحامى وعضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير: «نحن أمام جريمة نهب أصول الدولة، تعيد للأذهان ما فعله الخديو إسماعيل، الذى استدان من الخارج بضمان أصول مؤسسات الدولة المصرية، وكانت النتيجة التدخل الأجنبى فى الشئون المصرية لدرجة وصلت لتعيين وزراء من إنجلترا وفرنسا، وأخطر ما فى هذا المشروع ما تضمّنه من إنشاء ميناء الأبجية على رأس خليج السويس، الذى يُعد سيطرة غير مباشرة على المجرى الملاحى للقناة، ويجعلها فى خطر مستقبلاً، حتى لو قالت الحكومة إن القناة لن تدخل ضمن مشروع الصكوك، ولكن هناك مناطق حيوية تؤثر على القناة سيسيطر عليها بشكل كلى، تمهيداً للسيطرة على القناة مستقبلاً، ما يفسر طلب قطر الاستثمار فى شرق التفريعة ببورسعيد». وأضاف: «قطر ستتعمد إغراق مصر بالديون مع تغليف جميع استثماراتها، التى بدأت تضخها حالياً، تحت ستار مشروع الصكوك لتمتلك بعد ذلك أصول المشروعات والمؤسسات الحيوية بالدولة»، وشدد على أن القوى السياسية والثورية فى السويس لن تسمح بتمرير هذا المخطط على أرض السويس مهما كان الثمن. وقال طلعت خليل، أمين حزب «غد الثورة» بالسويس: «لن نسمح بتمرير المشروع إلا على جثثنا، ونحن لسنا ضد الاستثمار الواضح والشفاف الذى يستفيد منه البلد، وفقاً لقانون محدد سواء قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذى يضع ضوابط وشروط الاستثمار بالبلد، وتشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار، ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية، ولا يسمح لأى مستثمر أجنبى بتملك أصول مشروعه، أو بنظام ال«BOT»، كما حدث مع المستثمرين الإماراتيين فى ميناء العين السخنة، بالسماح لهم بإدارة الميناء لفترة محددة ثم تؤول أصول الميناء للدولة مرة أخرى عقب انتهاء المدة، أما ما يُخطط له فى شمال غرب خليج السويس فأمر مرفوض، نتيجته بيع أصول أهم مشروع بالدولة للجانب القطرى». وأضاف: «الأحزاب المدنية والقوى السياسية والثورية بالسويس ستعقد اجتماعاً طارئاً خلال الساعات المقبلة لوضع خطط للتصدى لهذا المخطط». كانت صحيفة «الشرق» القطرية نقلت عن «أحمد أبوهشيمة» رجل الأعمال المصرى تأكيده أن المدينة الصناعية التى عرض لها خلال أعمال المجلس، الذى عُقد الخميس الماضى بالدوحة، تمثل حلماً مصرياً يتوقف تحقيقه على موافقة الجانب القطرى.