"الأعلى للصحافة" يقدم 6 ملاحظات على مشروع قانون تداول المعلومات

قرر المجلس الأعلى للصحافة تشكيل ثلاث لجان لتقييم بعض الإصدارات الصحفية المتعثرة بمؤسستي دار التحرير ودار الهلال، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها، بعد توجيهات الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بحل المشكلات التي تواجه تلك المطبوعات بناء على توصية لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس.
وأعلن المجلس عن تشكيل 3 لجان خماسية لتقييم كل من "مجلة شاشتي" و"سمير" و"مجلة حريتي" على أن تضم اللجان أساتذة صحافة وإعلام، وعضوين من المجلس الأعلى، وعضوين من كل إصدار، لافتا إلى أن التقييم سيشمل كافة النواحي الإدارية والمالية والمهنية.
وقال قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس، في تصريح ل"الوطن"، إن كافة الخيارات مطروحة عقب تقييم اللجان سواء بقبول خطط الإنقاذ من قبل تلك الإصدارات أو دمجها أو تحويلها لمواقع إلكترونية، خاصة أن بعض الإصدارات فاقدة للهوية المهنية.
من ناحية أخرى، أوضح العربي أن المجلس قرر تشكيل لجنة لتقييم مشروع قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل تمهيدا لطرحه على البرلمان لإقرار، وللمشاركة فى جلسات النقاش المتعلقه به.
وأشار إلى أن اللجنة أعدت ملاحظاتها على القانون ومنها ما يتعلق بالحبس والتوسع الشديد في سرية المعلومات وتصنيفها من سري إلى سري للغاية، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بأن يكون الحد الأقصي للسرية 25 سنة، وذلك فى الحالات الاستثنائية.
ولفت إلى أن اللجنة اعترضت على تشكيل المجلس القومي للمعلومات والبيانات نظرا لأن تشكيله يغلب عليه الطابع الحكومي، بحسب قوله، مشيرا إلى أنه طالب بأن يكون هناك تمثيلا للصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى وضع مادة تنص صراحة علي حصول الصحفي على المعلومات دون تعنت ودون رسوم، إضافة لمنع المسؤولين سواء كانوا وزراء أو محافظين من منع مساعديهم من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بما يهدف لرفع مستوى الشفافية، مطالبة بالنص صراحة على تعاون المصادر الرسمية مع وسائل الإعلام. وأوضح الأمين العام المساعد، أن تلك الملاحظات سيتم عرضها خلال جلسة المناقشة المقبلة المقررة فى 5 فبراير المقبل.
من ناحية أخري، قرر مجلس نقابة الصحفيين إجراء قرعة على مقاعد العضوية الستة التى ستجرى عليها انتخابات التجديد النصفي في مارس المقبل.