وزيرة البحث العلمي أمام لجنة التعليم ب"الشورى": لن نقبل تحويل "الوطني للتعليم" إلى مجلس تنفيذي

أكدت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، على أهمية التزام المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجيات لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى ومتابعة تنفيذها مع ضرورة استقلاليته فى أداء مهمته، معترضة على تحويله لمجلس تنفيذى، مشيرة إلى صعوبة إلغاء المجالس القائمة بوزارات التربية والتعليم العالى والبحث العلمى.
وقالت خلال جلسة مناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى المنصوص عليه فى الدستور الجديد، بلجنة التعليم والبحث العلمى في مجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة، "نحن فى حاجة إلى تمثيل كافة الوزارات المعنية بقضية التعليم بالمجلس الوطنى وعلى رأسها القوى العاملة ووزارة التخطيط والصناعة"، مستفسرة عن أهمية وجود الوزراء بتشكيل المجلس بشكل أساسى بدلا من ممثلين عنهم. وأوضحت أنه لا ينبغى الاعتماد على الدولة فقط فى أعمال التمويل وتدبير الموارد المالية للمجلس، مشيرة إلى دور القطاع الخاص والتمويل الدولى فى هذا الجانب.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد خشبة، رئيس اللجنة، أن المجلس المقرر إنشائه لن يؤثر فى علاقته بالجامعات واستقلاليتها، موضحاً حرص اللجنة على الاهتمام بأن باستقلال الجامعات لدرجة المطالبة بإعادة النظر لتعديل القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديله بما يخدم احتياجات أعضاء هيئة التدريس ويلبى احتياجاتهم وأضاف أنه سنقوم بإعادة الحوار والمناقشة حول القانون الجديد وسوف نستقبل الآراء والمقترحات عبر البريد الإلكترونى.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسة من المناقشات حول إنشاء المجلس الوطنى، مشددا على أنه لن يصدر أى تشريع خاص بالمجلس الوطنى إلا بعد حوار مجتمعى والاستماع إلى أصحاب الشأن من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال التعليم والبحث العلمى.
وطالب الدكتور مجدى قاسم رئيس هيئة الاعتماد والجودة بضرورة إفساح المجال للاستعانة بالخبراء من خارج الجهاز التنفيذى فى تشكيل المجلس مع مراعاة وجود ممثل عن الوزارات الرئيسية بجانب وزيرى المالية والتخطيط لضمان عدم تحديد احتياجات فوق طاقة الدولة.
وأوضح محمد فهمى نقيب العلميين أنه ينبغى للمجلس أن يقتصر دوره على الجانب التنسيقى مع المجالس المناظرة بالوزارات المعنية للتعليم والبحث العلمى، مرحباً بضرورة استمرار هذه المجالس. وقال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين إنه يؤيد الإبقاء على هذه المجالس لمساعدة الوزارت ولابد أن يقوم المجلس الوطنى بدوره فى التكامل بين وزارات التعليم والبحث العلمى مع طرح معايير تقويم الأداء لمؤسسات التعليم.