فضيحة "أوراق بنما" تطول رئيس وزراء أستراليا

كشفت معلومات أن اسم رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، ورد في "أوراق بنما"، بصفته مديرا سابقا لشركة "أوفشور"، ما يمكن أن يسبب مشكلة للمصرفي السابق في خضم الحملة الانتخابية.
وكشفت مجلة "أوستراليان فايننشال ريفيو" هذه المعلومات اليوم، بعد أيام على نشر نحو 200 ألف وثيقة من "أوراق بنما" على موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" على الإنترنت.
وكان مالكولم ترنبول، المسؤول المصرفي السابق الواسع الثراء، مديرا طوال سنتين في بداية التسعينات لشركة "ستار تكنولوجي سرفيس ليميتد" المسجلة في الجزر العذراء البريطانية عبر مكتب موساك فونيسكا البنمي.
واللجوء إلى "أوفشور" ليس مخالفا للقانون في حد ذاته، ونفى رئيس الوزراء القيام بأي تصرف غير ملائم.
وقال ترنبول، في تصريح صحفي أدلى به في ملبورن، حيث يجري حملة تمهيدا للانتخابات التشريعية المسبقة في 2 يوليو التي تبدو متقاربة: "أستطيع بكل بساطة أن أقول لكم، كما يعترف المقال، إنه لم تحصل أي مخالفة، ولا شيء جديد والشركة المعنية كانت فرعا لشركة مسجلة في أستراليا".
وتقول "أوستراليان فايننشال ريفيو" إن ترنبول ورئيس الوزراء السابق في نيو ساوث ويلز نيفيل وارن انضما إلى مجلس إدارة الشركة في أكتوبر 1993، من أجل تطوير منجم للذهب في سيبيريا يدعى شوكوي لوج، واستقال ترنبول ووارن في 1995، ووقعت الشركة في الإفلاس في 1998.
وردا على الصحفيين الذين سألوه: "هل دفعت الشركة ضرائب في أستراليا؟"، أجاب ترنبول أنه كان سيدفع لو حققت أرباحا، مضيفا: "لو حققت أرباحا، وهذا ما لم يحصل، لكانت بالتأكيد دفعت ضرائب في أستراليا".
ولا تشكل المعلومات تهمة إلى رئيس الوزراء، لكنها تزيد من الضغوط التي يواجهها، فيما تعلن استطلاعات الرأي عن معركة متقاربة بين الحكومة المحافظة والمعارضة العمالية التي يتزعمها بيل شورتن، في الانتخابات التشريعية في يوليو.
وزادت "أوراق بنما" من المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي، وأدت إلى البدء بعدد كبير من التحقيقات في العالم وحملت رئيس الوزراء الأيسلندي ووزيرا إسبانيا على الاستقالة.