نقابيون: «رفعت» حاول الدفاع عن حكمه بمقدمة «ركيكة»

«تميم»: الحكم العادل يدافع عن نفسه.. و«قاسم»: أمامنا خياران: استكمال الثورة أو إعدامها

أوضح فتحى تميم وكيل نقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين أن تلاوة القاضى أحمد رفعت للمقدمة والحكم والتعقيب وبعض آيات من القرآن الكريم كانت شديدة الركاكة وتشوبها أخطاء لغوية ونحوية، مستنكراً عدم توافق الحكم مع المقدمة التى تلاها.
وقال «تميم» إن القاضى حاول الدفاع عن نفسه وتبييض وجهه بالاسترسال فى تلاوة المقدمة والتعقيب، مشيراً إلى أن القاضى العادل لا يحتاج لكل ذلك، وأن أحكامه العادلة هى التى تدافع عنه، ولفت وكيل المحامين إلى تضامنه مع الهتافات التى صدرت داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالأحكام، ومنها «الشعب يريد تطهير القضاء»، ووصف الحكم بأنه «سياسى» من الطراز الأول.
وكشف «تميم» عن أن الحكم ببراءة نجلى مبارك وجميع مساعدى العادلى وحسين سالم شابه خطأ قانونى كبير، مشيراً إلى أن احتساب الدعوى الجنائية كان يجب أن يتم وقت الإبلاغ وليس وقت الوقوع، وأبدى استغرابه من تبرئة مساعدى العادلى قائلا: «ذلك يعنى أن القاضى احتسب قتلهم للمتظاهرين السلميين بتنفيذ أمر رئيس بحسن نية»، وتساءل: «هل حرض مبارك والعادلى ضباط الشرطة بقتل المتظاهرين، دون الاستعانة بقيادات الداخلية، وهى التى تصل مباشرة بالفاعلين الأصليين الذين قال عنهم القاضى إنهم مجهولون، أم أنهما كانا مع الجنود وقت إطلاق النار؟».
وقال الدكتور شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية إن الأحكام التى تلاها رفعت تعنى الحكم بالإعدام على ثورة 25 يناير، مطالباً القوى السياسية بالاختيار بين استكمال الثورة أو الموافقة على إعدام الثورة، واستكمال انتخابات رئاسية باطلة، والضغط من أجل إصدار قانون للعزل شامل لكل فلول النظام السابق. وأوضح أن كل الأحكام التى صدرت تهدر دماء الشهداء، وبراءة جمال وعلاء تعنى إمكانيه ترشح أحدهما فى الانتخابات المقبلة.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن حكم المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى يمكن قبوله، لكن براءة مساعدى وزير الداخلية ونجلى مبارك أمر غير مستوعب، ورفض «عبدالجواد» دعوات قوى سياسية بالتظاهر فى ميدان التحرير، وانتظار انتخابات الرئاسة، والمشاركة فيها، لانتخاب الرئيس حتى لا يُعيد النظام القديم نفسه، حسب قوله.