جلسة مشتعلة ل«الشعب» اليوم.. وطلبات عاجلة لسرعة الطعن على الحكم

الحافى: الحكم متناقض.. وعزام: مسلسل لتبرئة القتلة.. و«العمدة»: يؤدى إلى طريق مظلم

من المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الشعب اليوم، سخونة بالغة بعد الحكم فى «قضية القرن»؛ حيث تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلةأمس، لمطالبة النائب العام بسرعة إصدار قرار بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها محمد حسنى مبارك الرئيس السابق، وحبيب العادلى وزير داخليته الأسبق وعدد من مساعديه.
وقال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، إن البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب ورقة ضغط على الجهات القضائية المسئولة والرأى العام، لفتح باب التحقيق مرة أخرى فى القضية، قائلا: «النائب العام لديه الآن مصير هذا الوطن، إذا ارتأى الطعن على هذا الحكم فى الشق الجنائى».
وأكد أن اللجنة التشريعية، ليس فى يدها زمام الأمور، وأوضح: «أصدرنا قانون العزل السياسى ولم يطبق على الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة، واليوم أصبحنا أمام طريق مظلم، بعد براءة كل مساعدى العادلى من قضية قتل المتظاهرين».
ورأى ناصر الحافى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى والنائب عن «الحرية والعدالة»، الحكم متناقضا؛ وأوضح أن مساعدى وزير الداخلية كانت لهم يد فى قتل المتظاهرين؛ لأن وزير الداخلية لم يتصل بالضباط والجنود مباشرة لقتل المتظاهرين، وطالما صدر حكم بحق مبارك والعادلى فكان المفترض بالتبعية أن يصدر حكم على مساعدى الوزير، وأكد أن الحكم يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها وأن يكون اختيار مرشح من الثورة فى مواجهة مرشح الفلول لكى يعيد محاكمة هؤلاء بأدلة جديدة وفى ظروف جديدة، حسب قوله.
ووصف حاتم عزام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحضارة»، الأحكام التى صدرت أمس بأنها مسلسل منظم لتبرئة قتلة الثوار، وقال: «الادعاء بعدم وجود دليل على قتل 850 شهيداً ثم صدور حكم على مبارك والعادلى وتبرئة باقى رموز النظام الفاسد كى يخرجوا ويعملوا مع شفيق فى الانتخابات ثم تبرئة مبارك والعادلى فى النقض؛ هذا هو المسلسل المنظم».
وأشار إلى وجود تدخل فى الحكم، قائلا: «لا يمكن التصور أن الحكم صيغ بشكل قانونى داخل مؤسسة القضاء فقط؛ وبالتأكيد هناك تدخل»، وشدد على أن الحكم محاولة للتضحية برأس النظام والإبقاء على النظام البوليسى القمعى، حسب تعبيره، مؤكدا أن الحكم سيؤجج مشاعر الثورة والغضب عند الشعب المصرى، وطالب عزام الشعب بأن يفيق إلى معركة الرئاسة ويختار مرشحا ينتمى إلى الثورة لتجرى إعادة محاكمة قتلة الثوار بأدلة سليمة، مضيفا أن الحكم يمكن أن تكون له حسنة وحيدة وهى أن الشعب المصرى سيفيق وسيعزل شفيق شعبيا.
وأكد النائب حمدى الفخرانى أنه سيتقدم ببيان عاجل اليوم إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى للطعن فى الحكم الصادر ببراءة مساعدى العادلى، وقال: «إذا كانوا هؤلاء أبرياء.. إذن الشعب المصرى هو قاتل الثوار».
وحمل الفخرانى جماعة الإخوان المسلمين، المسئولية عما يحدث؛ منذ انسحابهم من ميدان التحرير عقب تنحى الرئيس السابق مبارك دون انتظار تشكيل مجلس رئاسى لإدارة شئون البلاد، وتوقع أن تشهد مصر فى الأيام القادمة أكبر مخطط لتدميرها من جميع القوى سواء من رجال الحزب الوطنى السابقين الذين يستجمعون قواهم لعودة نفوذهم، أو «الإخوان» الباحثين عن السلطة والكرسى.
وقال النائب سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، وعضو اللجنة التشريعية، إن الحكم لم يصادف الحقيقة؛ وهناك ما لم يقتنع بأن هناك ثورة قامت فى مصر وألف شهيد سقطوا، حسب قوله.
وأضاف: «نحن أمام ثورة ولها قواعدها وكان لا بد من التعامل مع من جرفوا الحياة السياسية وأفسدوا وقتلوا وعذبوا ولم يتركوا شيئا مهينا إلا فعلوه فى الشعب المصرى بكل حزم ويجب ألا يحاكموا بتهم هزيلة غير مكيفة تكييفاً قانونياً صحيحاً وهو ما انتقص من الدعوى والقضية؛ لذلك خرج الحكم منافياً تماما للحقيقة وقتل الأمل عند المصريين، وأكد أن الحكم الصادر هو تمهيد للبراءة فى محكمة النقض، متوقعا أن الحكم سيكون له تأثير ورد الفعل الشعبى على الحكم سيحدد بشكل كبير مجرى الانتخابات الرئاسية.
وقال طارق الدسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيدعو إلى اجتماع الهيئة العليا لدراسة الأمور، وأضاف: «ندعو الله أن تمر المرحلة المقبلة بسلام، ولا يكون هناك إنتاج للنظام السابق حتى لا تتكرر المأساة»، ورأى الحكم غير مؤثر فى الانتخابات أو يصب فى خانة أحد المرشحين.