وفد مصر المشارك بمعرض الخرطوم الدولي يدعو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين

بدأت أمس، اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات السودانية مع نظرائهم المشاركين في معرض الخرطوم الدولي من الدول الأجنبية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض في دورته الحالية وهي الدورة الثلاثون.
وكانت أولى هذه اللقاءات مع الوفد المصري المشارك في المعرض، حيث أشاد بالمناخ الملائم والجاذب للاستثمار في السودان وتوافر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأكد الدكتور مصطفى الأدور المستشار بوزارة الإعلام المصرية، أن مصر تمر الآن بمرحلة جديدة تعطي فيها اهتماما كبيرا بالتوجه نحو السودان مشيرا إلى إغفال الحكم السابق لهذا التوجه.
وقال الأدور، في كلمته باللقاء المشترك، إن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ظل ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والاجتماعية والجغرافية التى ظلت تربط بين الشعبين الشقيقين.
وأكد أهمية وجود خارطة للتبادل التجاري متفق عليها بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانب المصري سيطرح خلال المرحلة المقبلة مقترحا حول تلك الخارطة للاتفاق عليها، داعيا القطاع الخاص بالبلدين إلى وضع ضوابط حقيقية لتعزيز علاقات قطاعات الأعمال ورفع مستوى حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
كما أكد الأدور، الرغبة الحقيقية لتوجه الحكومة المصرية نحو التعاون مع السودان الذي يتمتع بموارد وإمكانيات اقتصادية كبيرة تحتاج إلى شراكات حقيقية في مجالات استراتيجية لمصلحة البلدين، وأشار إلى أهمية السعي المشترك لتسهيل حركة التجارة والنقل وتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين إلى جانب ضرورة إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار رجال الأعمال المصريون، إلى أن مشاركتهم في المعرض تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل دور قطاعات الأعمال بالبلدين بما يحقق مصلحة شعبي وادي النيل.
كما أشاروا إلى أهمية معالجة عدد من القضايا والمعوقات التي ظلت تعترض جهود زيادة التبادلات التجارية بين البلدين، وأبرزها مشكلة التحويلات المصرفية والنقل والتمويل وفتح الاعتمادات ومراجعة قائمة حركة السلع.
وأكد الحضور من الجانب السوداني، خلال اللقاء المشترك، أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين لازال دون الطموح ولا يرقي لحجم ومستوى العلاقات التاريخية، مشيرين إلى العديد من الأسباب خلال حقبة الحكم السابق.
وأعرب الجانب السوداني، عن تطلعه لأن تشهد فترة ما بعد الثورة المصرية انطلاقة حقيقية ونقلة نوعية لمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد اللقاء على ضرورة تبني القطاع الخاص للمشاكل والمعوقات التي تعترض ترقية العلاقات الاقتصادية والدفع بمقترحات الحلول للقيادة بالبلدين.