قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، ببراءة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، ورفض الدعوة المدنية المقامة ضدها، من حسين أحمد أحمد. وكان المواطن، اتهم وزيرة التضامن الاجتماعي، في البلاغ رقم 4049 لسنة 2016، جنح الدقي، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، بأحقيته بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد عن 100%، وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.